أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة أديا إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني، باتت تشكل عبئا ثقيلا وهاجسا حقيقياً يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة، وأكد صاحب السمو الأمير، خلال كلمة لسموه افتتح بها أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية أمس، ان الأمور تستوجب وقفة جادة لمعالجة هذه الأوضاع واتخاذ ما يلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني.
ومن هذه الناحية قال سموه: أعلم ان علينا قدرا من التضحيات لابد من مواجهته، فلكل إصلاح ثمن وتضحيات، لكن ضمن حدودها الدنيا المحتملة على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين، وحدد صاحب السمو الأمير أمورا ستة يجب ان تؤخذ في الاعتبار، على رأسها مراعاة أصحاب الدخول المتدنية وواقعية الحلول، وكلف صاحب السمو الأمير سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو من يفوضه بمتابعة اللجنة، آملا تقديم تقريرها في أقرب وقت ممكن وإطار زمني محدد.
ونوه إلى أنه إزاء استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج فقد تعمقت هذه الانحرافات والاختلالات وتعقدت آثارها ونتائجها، لكن ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها بما لا يقبل التباطوء أو التهاون إزاءها والمبادرة إلى اعتماد حزمة من الاجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني، لذا فإن مجمل هذه التطورات وتداعياتها يستوجب منا وقفة جادة لمراجعة اوضاعنا واتخاذ مايلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان اسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم القادمة".
ومن جهة أخرى قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في كلمته امام الاجتماع ان كيفية مواجهة الاحداث الاقتصادية العالمية، وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني يعد امرا ضروريا، مشيرا الى ان الهدف من هذا الاجتماع ايجاد الحلول المطلوبة لوقاية الاقتصاد في الكويت.واضاف الخرافي ان مواجهة هذه الاحداث الاقتصادية لتعتبر جديدة، حيث وضعت لها البرامج وبالذات في مجلس التخطيط، مشيرا الى ان التقارير الموجودة في هذا المجلس لا تزال مجمدة. واكد الخرافي على اهمية الاستعداد لاي تطورات اقتصادية في المرحلة المقبلة من خلال نخبة مكونة من مجلس التخطيط واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء. وبين ان توزيع المسؤوليات واتاحة الفرص لاعضاء اللجنة الاستشارية يحتاج الى وقت.
وبين الخرافي كيفية معالجة الوضع السياسي داخل مجلس الامة (المنتخب)، مبينا ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع في كيفية معالجتها، مشيرا الى ان جميع المشاركين في هذا الاجتماع انتخبوا مجلس الامة الحالي والسابق، فالمسؤولية تقع على الجميع.