اعلن مجلس الاعمال السعودي المصري الاحد عن انشاء مصرف في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية وإقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين، على ما اعلنت وكالة الانباء السعودية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال المصرى السعودى الذى عقد بغرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى، ونظيره السعودى عبدالله زينل، ورئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس عبدالله سعيد المبطي، ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، وعضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان وستين من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين.
وأكد وزير التجارة والصناعة السعودي، عبدالله زينل، خلال الاجتماع الرغبة المشتركة لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر إلى المستوى الذي يجسد طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن المملكة تعد من أكبر شركاء مصر في الدول العربية، مقدرا إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة، تتجاوز الاستثمارات السعودية فيها 10 مليارات دولار، فيما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار.
ومن هذه الناحية أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين بالإضافة إلى إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة.
فيما توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجل الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة مؤضحا أن 70 % من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية و20 % استثمارات صناعية و10% استثمارات متنوعة.