يرى خبراء سوق المال ان تراجعات الأسواق الخليجية على أنها ردة فعل أولية على قرار خفض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة ، وأن التأثير لن يستمر لأكثر من ستة أشهر. وبالتالي فهذه التراجعات مؤقتة. ويرجع ذلك الى عدم وجود استثمارات خليجية بسندات الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى تمتع هذه الاقتصادات بفوائض مالية كبيرة، بل إن بعض الخبراء اعتبر ذلك أمراً إيجابياً لاقتصادات المنطقة، كونه سيدفع الاستثمارات إلى الاقتصادات القوية وعلى رأسها المنطقة الخليجية.
وقال د. همام الشماع، المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، ومقرها أبوظبي، في تصريحات لمركز معلومات مباشر إن المصرف المركزي في الإمارات سبق وان أكد انه ليس لديه استثمارات في سندات الخزانة الأميركية، كما أن البنوك الخاصة والتجارية ليس لديها أي استثمارات بها. وكذلك جهاز أبوظبي للاستثمار لا يستثمر في سندات الخزانة الأميركية ، ويرى الشماع أن السعودية ستكون الأكثر تأثراً نظراً لاستثماراتها الكبيرة في سندات الخزانة الأميركية.
ومن ناحية أخرى وبخلاف تأثير الاستثمارات بالسندات حصر الشماع تأثير التخفيض على الاقتصادات الخليجية في التأثير على أسعار النفط ، وفسر الشماع تراجعات الأسواق الخليجية على أنها ردة فعل أولية على القرار. مشيراً إلى أن التأثير لن يستمر لأكثر من ستة أشهر. وبالتالي فهذه التراجعات مؤقتة ، ولفت إلى أن أسواق الإمارات وصلت إلى القاع من قبل لذا فمن المستبعد أن تستمر في تراجعاتها.
وعبر الشماع عن تفاؤله بسرعة تعافي الاقتصاد الأميركي بسبب أمرين أولهما انخفاض أسعار النفط نتيجة قرار وكالة الطاقة الدولية بضخ مليوني برميل إضافية ما سيدفع أسعار النفط للتراجع بين 65 إلى 75 دولاراً، وسيساعد ذلك على سرعة التعافي للولايات المتحدة ، والسبب الثاني هو أن تراجع الدولار سيؤدي إلى زيادة الاكتتاب في سندات الخزانة الأميركية، لأنها ستصبح رخيصة مما سيوفر أرصدة ويدعم بالتالي الموقف بالنسبة للديون الأميركية.
ومن جانبه أكد عميد كنعان، مدير عام الجزيرة للخدمات المالية، ومقرها أبوظبي أن تخفيض التصنيف الائتماني له آثار مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات الدول الخليجية. وتتعلق التأثيرات المباشرة باستثمارات الدول الخليجية في سندات الخزانة الأميركية وتأتي على رأسها السعودية. وتكمن غير المباشرة في التأثير في أسعار النفط المقوم بالدولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدولار الذي ترتبط به عملات الدول الخليجية فيما عدا الكويت التي ترتبط بسلة عملات. مشيراً إلى أن هذا التأثير ينعكس على الأسواق المالية الخليجية بالضرورة.
واتفق كنعان في تصريحات لمركز معلومات مباشر مع قول د. الشماع، إن المصرف المركزي أكد عدم وجود استثمارات له في السندات الأميركية. لكنه قال انه ليس من المعلوم إذا ما كانت الصناديق السيادية الإماراتية والبنوك المحلية لها استثمارات في هذه السندات أم لا ، وتوقع كنعان أن تستوعب الأسواق الأزمة على المدى القريب وأن يتم التعامل معها وعلاجها. لافتاً إلى أن استمرارها قد يؤدي لآثار كارثية. (السباعي عبد الرءوف) www.nuqudy.com/نقودي.كوم