ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية الاماراتية من 5ر237 مليار درهم (64.7 مليار دولار) خلال تلك الفترة من عام 2010 إلى 3ر297 مليار درهم (81 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2011 بزيادة قيمتها 8ر59 مليار درهم (16.3 مليار دولار). فقد واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموها خلال الشهور الأربع الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من يناير إلى إبريل من عام 2011 بنسبة 25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية للشهور الأربع الأول من عام 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 21.6%، لترتفع قيمتها من 155.9 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 189.6 مليار درهم في نفس الفترة من2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 23.7% خلال فترة لمقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 23.7 مليار درهم إلى 34.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 25.9% لترتفع قيمته من 58 مليار درهم إلى 73 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر إبريل 2011 وحده 68.9 مليار درهم مقابل 58.9 ملياراً في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 17%، وبلغت قيمة الواردات في شهر إبريل من العام الجاري حوالي 42.9 مليار درهم بنسبة زيادة 11% عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات 10.3 ملياراً بنسبة زيادة 59%، وقيمة إعادة التصدير15.8 ملياراً بنسبة زيادة 14% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وصرحت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية والمملكة المتحدة وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر إبريل 2011 بقيمة 25.4 مليار درهم بنسبة 59% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وكندا وسويسرا والسعودية والكويت وإيران وتركيا وقطر وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 8.3 مليار درهم بنسبة 80% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وأفغانستان وهونج كونج والسعودية والكويت وبلجيكا والبحرين وسلطنة عمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
كما أشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في إبريل 2011 بقيمة 4.3 مليار درهم، تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وغيرها بقيمة 2.6 مليون درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 243 مليون درهم، و سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماويا بقيمة 146 مليون درهم، وأسلاك من النحاس بقيمة 126 مليون درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 119 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 119 مليون درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4.1 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1.3 مليار درهم.(نقودي.كومwww.nuqudy.com)