في صنعاء أعلنت وزارة المالية اليمنية أن صافي العجز في الموازنة العامة تزايد في صورة كبيرة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وأوضح تقرير حكومي يمني أن التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة أظهر عجزاً صافياً بمقدار 187.9 مليار ريال يمني (783 مليون دولار) مقارنة بعجز صاف مقدّر عند وضع الموازنة بـمبلغ 158 مليار.
وأضاف التقرير أن حصيلة الإيرادات للفترة ذاتها بلغت 852 مليار ريال مقارنة بتقديرات الموازنة للفترة ذاتها عند 759.8مليار ريال بزيادة مقدارها 12 في المائة من الإيرادات المتوقعة سابقاً. وعزا التقرير الزيادة في الإيرادات إلى تحسن دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات بمبلغ 213.4 مليار ريال وزيادة الموارد النفطية بمقدار 247.9 مليار ريال بنسبة 71.3 في المائة بسبب ارتفاع متوسّط سعر النفط العالمي في السوق الدولية.
وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية الأولية المحصّلة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 596 مليار ريال وفي المقابل انخفضت موارد الإيرادات الضريبية بمبلغ 59 مليار ريال والمنَح بمبلغ 42.6 مليار ريال والتصرّف في الأصول المالية وتكاليف الحسوم بمبلغ 19.4 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن النفقات الفعلية الأولية بلغت 1.39 تريليون ريال في مقابل تقديرات بنحو 918 مليار ريال.
وتركّز تجاوز النفقات على السلع والخدمات بمقدار 36.8 مليار ريال والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بمقدار 211.4 مليار ريال نتيجة زيادة دعم المشتقات النفطية. وفي المقابل تحقّق وفر في أجور وتعويضات العاملين بمقدار 5.2 مليار ريال وجرى اكتساب أصول غير المالية بمقدار 100 مليار ريال.
وكان عجز الموازنة العامة لليمن قد سجل تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي بلغ 52 في المائة فانخفض إلى 272 مليار ريال مقارنة بالعام السابق. وارتفعت نسبة العجز الكلي من 10.35 في المائة من إجمالي النفقات العامة في العام 2008 إلى 30.8 في المائة في العام 2009 كما ارتفعت نسبة العجز من الناتج المحلي إلى 9.3 في المائة في العام 2009 مقارنة بـمبلغ 3.7 في المائة في العام 2008. www.nuqudy.com/نقودي.كوم