انتشرت توقعات محللون اقتصاديون أن يواصل معدل التضخم في السعودية النمو بنفس الوتيرة المتصاعدة خلال العام الجاري، وأن يسجل رقماً في خانة العشرات العام القادم حال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود وتراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. حيث أن هناك عدداً من المؤثرات التي ستساهم في تغذية نمو معدلات التضخم في أكبر اقتصاد عربي، منها الإنفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك العالي إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً وضعف الرقابة في السوق السعودية.
كما اكد الخبير الاقتصادي السعودي "عبد الوهاب أبو داهش": "الصورة ليست واضحة في الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، كما أن هناك مخاوف حول أسعار صرف الدولار، وأضاف: "أزمة الديون الأوربية ساهمت في تقليل خسائر الدولار.. ولكن في حال تراجعت أسعار الصرف لن تستطيع السعودية التحكم أبداً في نسب التضخم بسبب سياستها النقدية المرتبطة بالدولار.
فقد أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 4.9% في يوليو/تموز من 4.7% في يونيو/حزيران مع ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات والخدمات بينما سجل التضخم الشهري أعلى معدلاته منذ بداية 2008.
وعلى أساس شهري ارتفع التضخم إلى 1.2% في يوليو من 0.4% في يونيو، مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني 2008، وذلك مع ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات بنسبة 3.9%.، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في السعودية أكثر من ذلك في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وبعد إعلان الحكومة أنها تخطط لإنفاق أكثر من 130 مليار دولار على مشروعات اجتماعية.
كذلك اكد الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة على أن اقتصاد المملكة متين جدا ولن يتأثر أبدا من جراء أزمة الديون الأمريكية، متوقعا أن يبقى الريال مرتبطا بالدولار، جاء ذلك خلال حفل تكريم المستفيدين من مشروع مؤسسة الوليد لإغاثة المتضررين من سيول جدة أمس الاول والذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة. www.nuqudy.com/نقودي.كوم