أشارت معطيات رسمية إلى أن قيمة عقود البناء التي تم ترسيتها في المملكة العربية السعودية بلغت نحو 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من نفس العام حوالي 84.2 مليار ريال.
وفي ضوء تلك النتائج بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في السعودية 205.3 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2011.
وأوضح البنك أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أبريل بلغت نحو 16.4 مليار ريال، تصدرها قطاعا الكهرباء والعقار السكني، وأن عقود شهر مايو تراجعت إلى حوالي 9.3 مليار ريال، تصدرها قطاعا الطرق والبتروكيماويات، في حين شهد شهر يونيو مزيدا من التراجع في قيمة العقود المرساة، حيث بلغت قيمتها نحو 8.8 مليار ريال، تصدرها قطاعا العقار السكني والتنمية الحضرية.
وقال التقرير أيضا إن تركيز الحكومة على الإيفاء بمطالب المواطنين المتعلقة بتحسين البنية التحتية قد كان ولا يزال له دور بارز في هذا الأداء القوي، حيث ان أكثر من 31% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام قد تم توجيهها إلى قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية. بيد أن قطاعي العقار السكني والكهرباء أحرزا أعلى نسبة مئوية من قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحصتي 26% و23% على التوالي. نقودي.كوم/www.nuqudy.com