تحملت شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية خلال العام الماضي 2010 نحو 3.04 مليار درهم (827,569 مليون دولار) نفقات لإصلاح السيارات المؤمنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.
وأشارت إحصاءات هيئة التأمين الإماراتية إلى أن التعويضات المدفوعة في قطاع تأمين السيارات خلال العام الماضي 2010 شكلت نحو 67.4 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة نحو 4.52 مليار درهم (1.103 مليار دولار) خلال العام 2010 وهي الأقل تعويضاً نسبة للأقساط منذ ست سنوات.
واستحوذت تعويضات التأمين الشامل ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية على نحو 78.3 بالمائة من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع السيارات خلال العام الماضي مقابل نسبة 21.7 بالمائة لتغطية تعويضات وثائق التأمين ضد الغير والمسؤولية المدينة فقط.
وبلغت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين الإماراتية لتغطية وثائق التأمين الشامل خلال العام الماضي 2010 نحو 2.38 مليار درهم (647,899 مليون دولار) تشكل نحو 63.3 بالمائة من إجمالي حصيلة بيع هذه الوثائق فيما بلغت قيمة التعويضات لوثائق التأمين ضد الغير نحو 658.9 مليون درهم (179,370 مليون دولار) تمثل نحو 84 بالمائة من مجموع الأقساط المكتتبة البالغة نحو 784.1 مليون درهم (213 مليون دولار).
وأكد خبراء بقطاع التأمين الإماراتي على أنه على الرغم من تحسن نسب التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات إلا أنها لا تزال دون المستويات المطلوبة. وذكروا أن وصول نسبة التعويضات إلى نحو 84 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة بوثائق التأمين ضد الغير المسؤولية المدنية يعكس حجم الضغوط الملقاة على عاتق القطاع إذ أن النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تغطي بالكاد المصاريف الإدارية وعمولات التأمين.
وأوضحت بيانات هيئة التأمين الإماراتية أن مجموع التعويضات التي دفعتها الشركات لتأمين المركبات على مدار الـسنوات الست الماضية بلغ نحو 15 مليار درهم (4 مليار دولار) ما يمثل نحو 69 بالمائة من مجموع الأقساط المكتتبة التي تحصلت عليها شركات التأمين خلال هذه الفترة والتي بلغت نحو 21.5 مليار درهم (5.852 مليار دولار).