يستشفّ من بيانات رسمية نشرت في العاصمة الأردنية عمان أن الميزانية الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية حققت خلال النصف الأول من العام الحالي 2011 نموا بنسبة ثلاثة في المائة بينما تراجع بند الأرصدة خلال نفس الفترة بنسبة 5ر5 في المائة.
وبحسب البيانات الرسمية الأردنية ارتفعت قيمة ميزانية هذه البنوك إلى 4ر5 مليار دولار بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة ب 2ر5 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2010.
وذكرت البيانات أن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من فروع هذه البنوك سجلت 9ر1 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 8ر14 في المائة عن مستواها في مطلع العام الحالي حيث بلغت 6ر1 مليار دولار.
وفي المقابل انخفض بند الأرصدة لدى الجهاز المصرفي من 7ر2 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2010 ليصل إلى 5ر2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري وبنسبة تراجع بلغت 5ر5 في المائة.
وسجلت محفظة الأوراق المالية 488 مليون دولار في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي مقارنة بمبلغ 454 مليون دولار في نهاية العام 2010.
وأشارت البيانات إلى نمو ودائع العملاء بنسبة 5ر4 في المائة حيث بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2ر4 مليار دولار مقابل أربعة مليار دولار بنهاية العام الماضي 2010.
كما أشارت إلى تراجع ودائع الجهاز المصرفي من 6ر178 مليون دولار إلى 2ر164 مليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
من جهة أخرى سجل رأس المال والاحتياطيات والمخصصات نموا وبلغت 711 مليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 9ر641 مليون دولار في نهاية العام الماضي 2010.
يذكر أن ثمانية بنوك أردنية تعمل في الأراضي الفلسطينية من خلال 75 فرعا و23 مكتبا تتوزع على الضفة الغربية وقطاع غزة.