توقع مختصون فى القطاع العقارى بالسعودية امكانية مكة المكرمة فى جذب 20 مليار ريال من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج خلال الخمسة أعوام القادمة. وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في مكة يعد ملاذاً آماناً ووعاءً استثمارياً قادراً على تحقيق الجدوى الاقتصادية للرساميل المستثمرة فيه.
وتشهد مكة المكرمة اهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ومن الحكومة السعودية،وذلك من خلال الدعم اللامحدود للمشاريع التنموية والتطويرية، التي كان أحدثها وضع حجر الأساس البارحة لأكبر توسعة للحرم المكي الشريف التي بلغت القيمة المالية لنزع الملكيات العقارية لصالحها أكثر من 40 مليار ريال، وتدشين ساعة مكة المكرمة الواقعة على ارتفاع يتجاوز 601 متر عن سطح الأرض كأطول ساعة في العالم.
ورجح المختصون أن السبب من وراء وجود نحو 80 % من المستثمرين في القطاع العقاري في مكة المكرمة من خارجها، يعود إلى أن القطاع بات بمثابة الخزن الإستراتيجي الاستثماري الذي لا ينضب، وذلك في ظل النمو المتزايد سنويا في عمليات الإنشاءات التي لم تصل بعد إلى الحد الذي يتوازى فيه العرض مع الطلب المرتفع، مبينين أن تقلص المساحات الإسكانية حول المنطقة المركزية وفي بعض المواقع دفعت بالمستثمرين وقاطني مكة للتوجه إلى أحياء أخرى وخاصة في المناطق الطرفية والتي لم تكن الرغبة عليها مرتفعة في السابق، وهو الأمر الذي أيضا جعل من الأخيرة تشهد انتعاشها في حركتها العمرانية وفي مستويات الأسعار.
وتحتوى مكة المكرمة على نحو 50% من عدد الفنادق الموجودة في المملكة السعودية، وأن فيها أكثر من 90 ألف غرفة فندقية، وأنه من المتوقع أيضاً أن يتضاعف عدد الغرف خلال خمسة أعوام من الوقت الحالي.
ومن هذه الناحية قال وليد أبوسبعة، رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن المبالغ التي ضخها خلال الأعوام الخمسة الماضية في سوق عقارات مكة المكرمة جراء نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية، تمكنت من تحقيق أثر إيجابي في السوق، حيث أصبح هناك توسع في دائرة الوجود لدور الإيواء التي وصلت إلى أحياء متفرقة في مكة المكرمة.
ومن جهة أخرى أكد سعد الشمري رئيس مجلس إدارة مجموعة مغانم الدولية العقارية، أن الإقبال على شراء العقارات الذي شمل عموم العاصمة المقدسة وخاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، أمر بات ملحوظا ومتزايدا في حجمه، لافتا إلى أن أكبر دليل على وجود الطلب على عقارات مكة، هو الارتفاع في أسعار المتر العقاري، حيث كان سعر المتر الاستثماري في مناطق الدرجة الثانية قربا من الحرم المكي الشريف قبل أن تصبح بعد مشاريع التوسعة في الدرجة الأولى بين 60 و70 ألف ريال، ووصل في الوقت الحالي إلى نحو 200 إلى 250 ألف ريال، وأما في مناطق الدرجة الأولى المطلة على الحرم المكي الشريف بشكل مباشر فكانت تصل إلى 250 ألف ريال للمتر، وللمناطق الخلفية بها بين 100 و150 ألفا للمتر، وتصل في الوقت الحالي إلى أكثر من 400 ألف ريال للمتر الاستثماري المربع. نقودي.كوم/www.nuqudy.com