كشفت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين أن مؤشر أسعار المستهلكين بالبلاد تراجع 1.3 % على أساس سنوي في يوليو/تموز مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أشهر.
وقد دخلت البحرين وهي منتج صغير للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك في نفق الانكماش في مارس اذار، إذ بلغ معدل الانكماش الذي لم تشهد المملكة "المركز المالي الخليجي" مثله منذ 2002، نحو 2.1 بالمائة، حينما شهدت أسوأ اضطرابات اجتماعية منذ التسعينات مع هبوط ايجارات المنازل، وفي وقت سابق هذا العام تضررت البحرين المنتجة للنفط من أسوأ اضطرابات اجتماعية منذ أوائل التسعينات.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للمعلومات البحريني، أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.6 بالمائة في يوليو على أساس شهري في أكبر صعود منذ مارس، مقارنة مع هبوط بلغ 0.3 بالمائة في يونيو/حزيران، ومن جهته قالت "مونيكا مالك" كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى المجموعة المالية- هيرميس في دبي: "جاء التضخم في يوليو متماشياً بشكل كبير مع توقعاتنا.. نتوقع أن نرى تحسناً شهرياً في المستقبل".
ومن جهة أخرى فقد استقرت تكلفة السكن التي تشكل نحو ربع سلة المؤشر للشهر الرابع على التوالي في يوليو على أساس شهري بعد هبوط بلغ 14.2 في المئة في مارس، وزادت أسعار المواد الغذائية التي تشكل 16 في المئة من نفقات المستهلك 2.3 في المئة عن الشهر الذي سبقه في أعلى صعود في خمسة أشهر بحسب البيانات.
وقالت "ليز مارتنز" الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي في دبي "رأينا تناميا لزيادة الاسعار في السعودية ومصر في يوليو وربما يرتبط ذلك بشهر رمضان ومن ثم فمن المرجح أن يستمر خلال أغسطس.
وأضافت: "يشكل ضعف الدولار أيضاً ضغوطاً تضخمية محتملة ورغم ذلك فمن المرجح في المستقبل أن تسهم بيئة النمو الضعيفة في احتواء أكبر للتضخم في البحرين مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة".
وانكمش اقتصاد البحرين على أساس فصلي 1.4 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من 2011، حيث أضرت الاضطرابات بشركات قطاع السياحة.
ويتوقع محللون أن ترتفع الأسعار في مملكة البحرين في 2011 لكن من المنتظر أن يظل التضخم منخفضا في خانة الآحاد، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين غير العضو في اوبك 2.7 في المئة في 2011 بأقل من توقعات سابقة نظرا للأحداث المؤسفة التي عصفت بالبلاد وذلك بعد نمو بلغ 4.5 في المئة في 2010. www.nuqudy.com/نقودي.كوم