توقع مختص سعودي في الأسواق المالية العالمية بأن يصل حجم خسائر الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية المبنية على الدين العام الأمريكي نحو 45 مليار دولار، أي ما نسبتة 20 بالمئة من الاستثمارات التي تقدر بنحو 229 مليار دولار أمريكي تقريبا.
ومن هذه الناحية نقلت صحيفة “عكاظ” عن الاقتصادي الدكتور "سامي بن عبد العزيز النويصر" قوله إن هذه الخسائر “دفترية” ولا تحسب في الواقع إلا عند محاولة استرجاعها، مشيراً إلى أن الأزمة الأميركية دفعت المستثمرين إلى التوجه العالمي للاستثمار في الذهب، الذي ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية ووصلت الأونصة إلى نحو 1700 دولار، أي بزيادة نسبتها 40% من بداية العام حتى تاريخه.
وأضاف النويصر أن الاقتصاد الأميركي يعادل 25% من اقتصادات العالم، ويعد المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي من عام 2002 بدأت المديونية تزيد بزيادة مضطردة سنوياً، وهذه الزيادة وصلت إلى 97% من الدخل القومي الأميركي، أي ما يعادل 46 ألف دولار على كل أميركي تشكل (ديناً).
وأيضاً فقد قال النويصر "إن دخول الحكومة الأميركية الحرب على الإرهاب في أفغانستان والعراق أدى إلى زيادة الصرف، إضافة الى الهزة المالية التي حدثت في أمريكا في عام 2008 بخصوص أزمة الرهن العقاري وإفلاس بعض كبريات الشركات المالية الأمريكية مثل شركة (ليمان برزر) المالية، وهزة الصناعات مثل قطاع السيارات مثل جنرال موتورز وظهور منافسة عالمية من دول عدة أبرزها الصين، البرازيل، الهند، وروسيا".
وأوضح الدكتور النويصر أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الاقتصاد السعودى فهناك تأثيرا مباشرا على مستوى الفرد, فمثلا نجد أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأميركي, وفي حالة ضعف الدولار كما هو الحال حاليا, ونحن دولة مستوردة لأغلب السلع والخدمات, حيث يشكل استيرادنا من أميركا 16 بالمئة, بينما النسبة الباقية 84 في المئة تتوزع على دول أخرى، وتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والكماليات من مختلف دول العالم إلى السوق السعودية ارتفاعا ملحوظا في حالة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى.
وأضاف "هناك استثمارات سعودية ضخمة في أميركا في مجالات السندات الأميركية، وتحتل الاستثمارات السعودية المركز الرابع بعد الصين، اليابان، وبريطانيا" مقدرا "حجم هذه الاستثمارات بنحو 229 مليار دولار أميركي"، وشدد النويصر على أهمية إعداد خطط تدرجية تدرس فك ارتباط الريال السعودي عن الدولار الأميركي, وإيجاد قنوات استثمارية للاستفادة من المتغيرات والتقلبات المالية العالمية.