كشف تقرير لشركة "ألبن كابيتال" أن حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يصل الى 18 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وقع أن يستمر في الصعود ليصل إلى 37 مليار دولار (136 مليار درهم) بحلول العام 2015 بمعدل نمو سنوي مركب نسبتـه 20%.
ونوهت شركة "ألبن كابيتال" في تقرير، إلى أن الإمارات والسعودية تتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر بـ75 بالمائة في العام 2015، وتتوقع المؤسسة أن تكون قطر الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته %30 في الفترة ما بين 2011 و2015، كما يتوقع التقرير أن تواصل بقية القطاعات عدا قطاع التأمين على الحياة، نموها لتشكل حوالي %86 من إجمالي إيرادات التأمين بحلول عام 2015.
وأضاف التقرير أن صناعة التأمين في المنطقة لم تكن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، وقد بلغت وتيرة التسارع أقصاها قبل العام 2007 قبل أن يتوقف هذا التسارع بفعل انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها وانحسار النشاط العالمي وانكماش أسواق الائتمان. وقد كان القطاع مرناً حيث سجل نمواً متواضعاً عندما كانت معظم الأسواق في المنطقة الحمراء. وخلق تعافي المنطقة من الانكماش والنمو الاقتصادي في دول الخليج بالإضافة إلى الحكومات الداعمة والعوامل السكانية المواتية بيئة مواتية للنمو.
ومن هذه الناحية فان التقرير يقيم بشكل موضوعي سيناريو السوق الحالي في جميع دول المجلس وذلك من أجل فهم ديناميات العرض والطلب ومقومات النمو والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى تحليل أداء اللاعبين في مجال الصناعة موضوع البحث.
ومن جهة أخرى فان معظم دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انتعاشاً اقتصادياً بسبب التنويع الاقتصادي والاستثمارات في قطاعات متنوعة، ونظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين "غير التأمين على الحياة"، فمن المتوقع أن يزداد الطلب باطراد على الخدمات المالية، والتأمين بشكل خاص، خلال السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن يرتفع قسط التأمين "غير التأمين على الحياة" من 1.12 بالمائة في عام 2011 إلى 1.81 بالمائة في العام 2015، وأضاف التقرير أن زيادة نمو التكافل من شأنها أن توفر دفعة قوية لقطاع التأمين، فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة.
وأخيراً تواجه صناعة التأمين رغم صغرها بعض التحديات. فقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً سريعاً لكنه لا يزال مجزأ للغاية مع عدد كبير من شركات التأمين. وقد أثر زيادة عدد شركات التأمين، وظروف السوق، ونقص الخبرة في مجال مهارات الاكتتاب ومهارات إدارة المحافظ الاستثمارية، والاعتماد الكبير على شركات إعادة التأمين، على ربحية شركات التأمين الخليجية.