أكد تحليل صادر عن QNB Capital أن قطر تحقق حاليا أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم حيث بلغ معدل متوسط النمو المركب في الناتج المحلي الاجمالي 15.7 في المئة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.
وذكر التحليل ان استثمارات الحكومة الضخمة في مجال الغاز الطبيعي وبعض القطاعات الأخرى جاءت لتضمن النمو والتنوع في الأنشطة الاقتصادية. كما أن هذا التوجه انعكس في زيادة أنشطة القطاع الخاص والذي، بجانب الانفاق الحكومي، لعب دورا مهما في نمو القطاع غير النفطية. وبلغ معدل متوسط النمو المركب في القطاع غير النفطي 16.4 في المئة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010.
ويتوقع تحليل QNB Capital أن تستمر قطر في تحقيق أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم خلال 2011، حيث من المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة الى 21 في المئة. وتأتي هذه التوقعات نتيجة لزيادة التوسعات في قطاع الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة به، بالاضافة الى النمو في القطاعات غير النفطية.
وسيمثل قطاع النفط والغاز الطبيعي المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال 2011 حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو في هذا القطاع 29.5 في المئة. كما سيكون قطاع الغاز الطبيعي منفرداً مسؤولا عن أغلب هذا النمو نظراً للنمو الكبير خلال العام الحالي، حيث ان انتاج الغاز الطبيعي المسال في طريقه للوصول الى مستوى 77 مليون طن هذا العام مقارنة مع 62 مليون طن في عام 2010. كما أن انتاج المتكثفات البترولية (بما في ذلك الانتاج من عمليات تحويل الغاز الى وقود سائل) من المتوقع أن يصل الى 685 ألف برميل يوميا خلال 2011، مقارنة مع 396.500 برميل يوميا في عام 2010. ومن المتوقع أيضا أن يصل معدل ضخ الغاز الطبيعي عبر الأنابيب الى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال العام الحالي من خلال مشروعي دولفين والخليج، وسيزداد ضخ الغاز مع مشروع برزان.
إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من Investing.com. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو
إزالة الإعلانات<
.
وذكر التقرير ان قطاع النفط أيضا يدعم النمو الاقتصادي حيث من المتوقع أن يصل متوسط الانتاج الى نحو 800 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي مقارنة مع 780 ألف برميل يوميا في العام الماضي. ورغم أن الطاقة الانتاجية للنفط تجاوزت مليون برميل يوميا هذا العام الا أن الانتاج الفعلي تحكمه حصص الانتاج التي تقررها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأضاف التقرير ان من المتوقع أن يصل النمو في القطاعات غير النفطية الى 14.1 في المئة في عام 2011، نتيجة للنمو في قطاعات الصناعة والخدمات المالية بالاضافة الى عودة النشاط الى قطاع الانشاء. ويرتكز النمو في قطاع الصناعة على توسعات قوية في صناعة البتروكيماويات من خلال مشاريع قطر للكيماويات-2، وقاتوفين، ومنشآت تكسير الايثيلين في رأس لافان، وتوسعات اضافية في قابكو. وستساعد السياسات النقدية القوية في تعزيز قطاعي الخدمات المالية والانشاء، حيث ان انخفاض معدلات الفائدة ستؤدي الى نمو التسهيلات الائتمانية.
وأشار تقرير البنك الى أن التزام الحكومة بالانفاق ودعم الاقتصاد سيدعم الثقة في القطاع الخاص، حيث ان ميزانية الحكومة خلال 2011/12 خصصت نحو 16 مليار دولار لمشاريع في البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة. ومن المتوقع أن يصل اجمالي قيمة المشاريع الى 185 مليار دولار خلال العقد المقبل. بالاضافة الى استثمارات الدولة الخارجية الاستراتيجية ستؤدي الى تحقيق التنوع والنمو الاقتصادي المستدام لسنوات طويلة مقبلة.