لا تزال المؤسسة الليبية للاستثمار تملك مليارات الدولارات كأموال سائلة وعددا من الحصص في شركات غربية كبرى ويمكنها بدء تطوير البنية الأساسية وتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا هذا العام والتي تفيد بيانات الأمم المتحدة أنها بلغت 3.8 مليارات دولار العام الماضي ، وتوقع تقرير لرويترز ازدهار الاقتصاد الليبي الكامن منذ فترة طويلة، بشرط عدم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية الأساسية لقطاع النفط والغاز مما سيدعم الثروة القومية ، وكل المؤشرات تؤكد ان أي حكومة جديدة في ليبيا بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي ستشهد طفرة في إقبال الشركات والمستثمرين الغربيين.
وقال عماد مشتاق مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة رليجار كابيتال ماركتس إن ليبيا دولة غنية ولا تحتاج لأموال أجنبية بل للخبرة الأجنبية، وهذه قد تكون بداية تجربة رأسمالية يحركها النفط والغاز وتحقق أموالا وفيرة، ورغم أن الاقتصاد الليبي أقل تقدما من اقتصادات بقية دول شمال أفريقيا حتى قبل الحرب فإن لديه موارد وفيرة يمكن توجيهها إلى إعادة بناء الدولة.
ويقول سيفن ريشتر مدير الأسواق الأجنبية في رنيسانس أسيت منجمنت إنه إذا أضيف ذلك إلى عدد سكان محدود يبلغ نحو 6.4 ملايين نسمة ومعايير تعليم تضاهي مستوياتها في اقتصادات ناشئة مثل ماليزيا والمكسيك تكون ليبيا في وضع يؤهلها للانتعاش ، وكذلك يمكن لصندوق إدارة ثروات تأسس عام 2006 لإدارة عائدات النفط الليبي أن يكون حيويا في انتعاش الاقتصاد الليبي.
كما أن الاستثمار من الصندوق يمكن أن يوسع نطاق الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط ويساعد على جذب صناديق سيادية أخرى ومستثمرين أجانب يستثمرون في الأجل الطويل ، ويقول رضا أغا الاقتصادي المختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه اذا تماسكت الحكومة الجديدة فإن من المرجح أن تكون صديقة للغرب بعد أن وصلت إلى السلطة بدعم من غارات جوية شنها حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول من شركة الخليج العربي للنفط الليبية إن الشركة قد تواجه صعوبات في العمل مع الصين وروسيا والبرازيل، وهي الدول التي عارضت فرض عقوبات مشددة على القذافي ، ولذلك تبدو الشركات الغربية في وضع جيد مع ظهور فرص لمشروعات تنقيب عن النفط بمليارات الدولارات في إطار جهود إعادة البناء.
وحتى اندلاع القتال في فبراير/شباط الماضي كانت ليبيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بإنتاج يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 2% من إجمالي الإنتاج العالمي ، ويرى المستثمرون كذلك فرصا في القطاع المصرفي وقطاع التأمين في ليبيا الذي تمتع بإقبال من جانب مستثمرين أجانب لفترة وجيزة بعد رفع عقوبات غربية عن ليبيا عام 2004.