من المتوقع أن تحقق الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بموسم العمرة هذا العام إيرادات قياسية تصل إلى أكثر من 34 مليار ريال (9 مليار دولار) فيما لا تقتصر الآثار الاقتصادية للعمرة على مدينة مكة المكرمة فقط بل تشمل كل المناطق المجاورة لها مثل الطائف وجدة والمدينة المنورة والتي تتأثر الحركة التجارية فيها وتنتعش خلال مواسم العمرة والحج.
وكانت دراسة اقتصادية نشرت مؤخرا قد أفادت بان متوسط مصروفات المعتمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة يعادل ألف دولار.
وأكد أستاذ إدارة الأعمال والتسويق بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حبيب الله تركستاني على أن موسم العمرة في شهر رمضان المبارك له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية على كثير من القطاعات لاسيما القطاع الخدمي مثل الفنادق والنقل.
وأضاف أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب على العرض مشددا على أن الدور الأخلاقي للتاجر هو الكفيل بالحد من الغلاء.
وحول ارتفاع أسعار الغرف في موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك ووصول بعضها إلى أرقام فلكية قال أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور وديع كابلي إنه لا يوجد تحديد لأسعار الإيجارات بالوحدات السكنية وإنما تترك العملية للسوق فتتراوح الزيادة خلال هذه الأيام مابين ال-20 وال-30 بالمائة.
وعزا الدكتور كابلي هذه الزيادة إلى عدم توفر أماكن كافية للحجاج والمعتمرين فأعدادهم في تزايد مطرد كل عام والأماكن وان زادت فتظل محدودة. ولفت إلى أن بعض المستثمرين من أصحاب العقار يحاولون الاستفادة من موسم العمرة في شهر رمضان المبارك بتعويض ما يعتبرونه ضعف إشغال العقار طوال العام وذلك برفع الأسعار خلال هذه الفترة لتغطية تكاليف العقار وتحقيق أرباح مناسبة تغطي العام بكامله.
وأوضح أن للمستهلك دور كبير في قبول هذه الزيادة أو عدمها مبينا انه إذا أحجم عن هذه الزيادة فان التاجر مجبر على إبقاء الأسعار ضمن إطارها المعقول.
وبالإضافة الى هذا النشاط على مستوى تأجير الوحدات السكنية يقوم بعض المعتمرين بجلب سلع عديدة معهم لبيعها لباقي المعتمرين سعيا لتغطية نفقات العمرة وتحقيق بعض المكاسب. www.nuqudy.com/نقودي.كوم