سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها 18 دولة عربية خلال العام الماضي 2010 تراجعا حيث بلغ قوامها نحو 64,3 مليار دولار مقارنة بـمبلغ 83,9 مليار دولار في العام 2009 الذي سبقه.
وأظهر تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول ال 18 المتوافر عنها البيانات للعام الماضي بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25,5%.
وأرجع التقرير الانخفاض في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية لاسيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة ولكنها تراجعت بنسبة 41% العام الماضي وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر.
وأوضح التقرير أن خمس دول عربية فقط سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها شملت لبنان التي ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها من 4,8 مليار دولار في العام 2009 إلى 4,95 مليار دولار في العام 2010.
كما ارتفعت الاستثمارات الواردة إلى المغرب من 3,1 مليار دولار إلى 4,4 مليار دولار وليبيا من 2,7 مليار دولار إلى 3,1 مليار دولار والعراق من 1,5 مليار دولار إلى 1,9 مليار دولار وموريتانيا من تدفقات خارجة بقيمة 3,1 ملايين دولار إلى تدفقات واردة بقيمة 56,6 مليون دولار.
ورصد التقرير استثمارات 21 دولة في العام 2009 والتي بلغت 86,3 مليار دولار.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للعام 2010 بقيمة 21,6 مليار دولار وبنسبة 33,5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمجموعة الدول العربية وذلك على الرغم من تراجعها بنسبة بلغت 40,9% مقارنة ببيانات العام 2009.
ويعزى هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط.
وحلت قطر في المرتبة الثانية في قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبية المباشر الواردة للعام 2010 حيث بلغت التدفقات إليها نحو 6,6 مليار دولار وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر آذار/ مارس 2011 أي بانخفاض بمعدل 24,4% مقارنة بتدفقات العام 2009.
وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1,4% خلال العام 2010 لتبلغ 3,9 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في العام 2009 وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي.
وفي مصر تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6,7 مليار دولار في العام 2009 إلى 6,4 مليار دولار خلال العام 2010 أي بانخفاض بلغت نسبته 4,9% بحسب الإحصاءات الرسمية.
أما في السودان فتشير البيانات الأولية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت خلال العام 2010 لتبلغ 3,7 مليار دولار أي بانخفاض بمعدل 20,4% مقارنة بنحو 4,6 مليار دولار في العام 2009.
وفي المغرب تشير التقديرات الأولية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال العام 2010 لتبلغ 4,4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال العام 2009 أي زيادة بمعدل 39,2 %.
وفي الأردن انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1,7 مليار دولار في العام 2010 مقارنة بنحو 2,4 مليار دولار في العام 2009 مسجلة انخفاضاً بمعدل 29,9%.
وانخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر خلال العام الماضي بما نسبته 19,3% وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر المركزي لتبلغ ما قيمته 2,1 مليار دولار مقارنة بنحو 2,5 مليار دولار في العام 2009. أما تونس فقد انخفضت التدفقات الوافدة إليها بنسبة 10,4% خلال العام 2010 لتبلغ ما قيمته 1,6 مليار دولار مقارنة بنحو 1,7 مليار دولار في العام 2009.
وفي سوريا تراجعت التدفقات إليها خلال العام 2010 بمعدل 28% لتبلغ 1,9 مليار دولار مقارنة مع 2,6 مليار دولار في العام 2009.
وقفزت التدفقات الواردة إلى العراق بما نسبته 34,2% لتبلغ نحو 1,9 مليار دولار في العام 2010 مقارنة بنحو 1,5 مليار دولار في العام 2009. أما في ليبيا ارتفعت التدفقات الواردة إليها بمعدل 16,5% لتصل إلى 3,1 مليار دولار خلال العام 2010 مقابل 2,7 مليار دولار للعام 2009.
وفي اليمن انخفضت التدفقات بما نسبته 70% لتبلغ نحو 196 مليون دولار في العام 2010 فيما تشير البيانات في البحرين إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصاد البحريني قد انخفضت بنسبة بلغت 39,4% لتصل إلى 156 مليون دولار خلال العام 2010 مقابل 257 مليون دولار خلال العام 2009. وفي الكويت تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وفق تقديرات ميزان المدفوعات خلال العام 2010 من 1,1 مليار دولار إلى ما قيمته 80,3 مليون دولار خلال عام 2009. وفي جيبوتي تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما نسبته 60% لتبلغ 40 مليون دولار.
وفي موريتانيا شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تحولاً إلى الداخل بما قيمته 56,6 مليون دولار في العام 2010 مقابل تدفق للخارج بلغ 3,1 ملايين دولار في العام 2009.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً عكست تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2010 تبايناً في نمط التوزيع عبر الأقاليم الاقتصادية والدول حول العالم بحسب التقرير .
واتسمت اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً في العام 2010 باجتذاب مجموعتي دول الاقتصاديات النامية والمتحولة بحصة تتجاوز نصف الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى.
وتابع التقرير أن التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية خلال العام 2010 ارتفعت نتيجة لاستعادة عافيتها الاقتصادية واستحواذها على حصة أكبر من التدفقات المتنامية الصادرة من نفس مجموعة الدول مما مكنها من جذب تدفقات بلغت 525 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 10% خلال العام 2010 مقابل 478 مليار دولار في العام 2009 وبحصة بلغت 47% مقابل 43% من إجمالي التدفقات العالمية.
وفي السياق ذاته استعادت التدفقات الواردة إلى مجموعة الاقتصاديات المتحولة التي تضم دول جنوب شرق أوروبا ودول الكومنولث المستقلة نموها ولكن بشكل طفيف في العام 2010 بمعدل 1%.
وتشير البيانات إلى تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمجموعة الدول المتقدمة خلال العام 2010 بمعدل 7 في المائة مقارنة بمستواها المحقق في العام 2009 لتبلغ نحو 527 مليار دولار وبحصة بلغت 47% من إجمالي التدفقات العالمية خلال العام 2010 مقارنة بحصة بلغت 51 % في العام 2009. وبينما استعادت بعض الدول المتقدمة خلال العام 2010 قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها الولايات المتحدة بمعدل يتجاوز مستوياته في العام 2009 بلغ 43% تراجعت بدرجة ملحوظة وفقاً للتقرير التدفقات إلى اليابان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. www.nuqudy.com/نقودي.كوم