ذكر اقتصاديون إن حجم الأموال المحولة من العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية للخارج عبر البنوك السعودية بلغ نحو 40 مليار ريال خلال خمس سنوات بمتوسط 8 مليارات ريال سنويا.
وأضافوا :"أن المملكة تتمتع ببيئة مصرفية ومالية واقتصادية حرة مما يصعب علينا أن نشكك في تلك الحوالات المالية الكبيرة خارج المملكة"، مؤكدين على وجود جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية للتأكد من حركة الأموال المحولة للخارج.
وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في بنوك المملكة: بلغ حجم الأموال التي تحول من قبل العمالة الأجنبية في المملكة للخارج خلال السنوات الخمس الماضية نحو 40 مليار ريال، ونوه إلى أن النمو في حجم تلك الأموال نتيجة عدة أسباب منها تعديل رواتب العمالة الأجنبية العاملين في المملكة خلال السنوات الماضية مما انعكس على حجم الزيادة في الأموال المحولة.
وأضاف أمين: السبب الآخر تدافع العمالة نحو المملكة للعمل فيها، وحسب آخر الإحصائيات في عام 2004 إلى عام 2010 بلغت الزيادة نحو 30%، والآن يوجد أكثر من 8 ملايين أجنبي في المملكة. وأوضح أن المملكة حصلت على المركز الأول عالمياً في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال. وقال: الأنظمة البنكية في المملكة لديها أنظمة رقابية قوية على تلك التحويلات وإن كانت لا تقوم في مقام الجهات الأمنية في مدى الرقابة والتحريات لحركة الأموال المحولة للخارج.
ومن هذه الجهة أيضًا قال حافظ: "الأنظمة البنكية في المملكة لديها أنظمة رقابية قوية على تلك التحويلات وإن كانت لا تقوم في مقام الجهات الأمنية في مدى الرقابة والتحريات لحركة الأموال المحولة للخارج، إلا أنه هناك نظرة ثاقبة لدى البنوك في عمليات الحوالات البنكية وحجم الأموال والصفة التي يتم بها تحريك الأموال، والبنوك السعودية لديها خبرة وفراسة مثلها مثل غيرها على مستوى العالم في التعرف ما إذا كانت هذه الأموال المحولة للخارج حركتها طبيعية أوغير طبيعية عن طريق أسلوب تحريك تلك الأموال".
ومن جانبه قال المحلل المالي سعود الأحمد في حديث إلى "الوطن": "هناك تجاوزات من بعض العمالة الأجنبية المخالفة للإقامة في المملكة، حيث تستغل طرقا غير شرعية في تحويل الأموال إلى الخارج ولا تمر عبر خدمات الصرافة وتحويل الأموال الرسمية وبذلك لا نستطيع حصر تلك الأموال المحولة".
وفى النهاية أشار الأحمد أن بعض العمالة الأجنبية لديهم طرق أخرى في تحويل الأموال عن طريق شراء الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والسبائك الذهبية والسفر بها للخارج لعدم وجود ضريبة عليها وبيعها في بلدهم.