تأثر الاقتصاد السوري تأثرا بالغا بالأحداث الجارية على الأراضي السورية, و ما يتخللها من مظاهرات و عقوبات دولية و أمريكية من شأنها إصابة القطاع النفطي السوري بالشلل التام, و على صعيد آخر فقد بدأت نيران ارتفاع الأسعار تصيب تحرق الكثير من أبناء الشعب السوري, كذلك تقليص فرص العمل للشباب و خصوصا القطاع الخاص.
و قد حذر الخبراء و المحللون الاقتصاديون من تبعات الأوضاع التي آلت إليها سوريا, و أضافوا أن ذلك سوف يسبب خطورة بالغة على كافة جوانب الاقتصاد في سوريا, كالسياحة في ظل تقلص عدد الوافدين إلي سوريا و إيقاف العديد و العديد من المشاريع الاستثمارية, و قد رجح الخبراء إلي احتمالية تراجع معدلات النمو لتصل إلي واحد في المائة.
وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى أكثر من خمسين ليرة بعد ما كان نحو 47 ليرة قبل اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس/آذار الماضي. كما سجل القطاع السياحي تراجعا حادا بلغ نحو 60% في شهر يوليو/تموز الماضي، ويتوقع تفاقم الأزمة مع فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على دمشق من بينها منع استيراد النفط ومشتقاته وتجميد أصول وأملاك الدولة.
وقال رئيس هيئة مكافحة البطالة السابق الدكتور حسين العماش إن الاحتجاجات أثرت بعمق على أداء الاقتصاد السوري، مشيرا في تصريح للجزيرة نت إلى تراجع حاد في التجارة الخارجية والاستثمارات وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية.
و تأكيدا لما سبق فقد توقع الدكتور حسين العماش رئيس جامعة الجزيرة الخاصة, أن تتراجع معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلي واحد في المائة, إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن في سوريا. وأوضح أنه إذا استمرت الاحتجاجات بهذا الشكل إلى ما بعد الشهر الكريم, فسوف تتفاقم التأثيرات الاقتصادية بعمق من ناحية السيولة وقدرة المؤسسات وكل ما يتعلق بنمو الاستثمارات الجديدة. لكنه لفت إلى أنه توجد مؤشرات إيجابية ومنها وضع الليرة والاحتياطي.
و قد عقد صندوق النقد الدولي مقارنة بين الأوضاع الاقتصادية في سوريا في العام المنقضي 2010 و العام الحالي 2011, حيث هبط حجم النمو في عام 2011 بنحو 3% للعام الحالي, بينما قد وصل عام 2010 إلي نحو 5.5%. وبلغت قيمة الصادرات السورية حوالي ثلاثة مليارات دولار خلال النصف الأول فيما بلغ إجمالي صادرات عام 2010 حوالي 11 مليار دولار. من جهته أخري فقد أكد نبيل مرزوق الخبير الاقتصادي أن الاحتجاجات زادت من حدة مشكلات اقتصادية متأصلة، وتابع أن تباطؤ الاقتصاد أدى إلى تزايد البطالة، معتبراً أنه سيصل إلى الركود.