فقد أظهرت دراسة أعدها الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك أن لبنان يحتل المرتبة الأولى بين 14 دولة عربية من حيث غلاء أسعار بعض السلع الغذائية. وبينت الدراسة أن لبنان حل في المرتبة الأولى كأغلى دولة في أسعار اللحوم والسكر والشاي والحليب كما حل في المرتبة الثانية بين الدول التي شملتها الدراسة بالنسبة لأسعار الطماطم والبطاطا والزيت النباتي.
وأشارت الدراسة التي أعدت خلال شهر رمضان المبارك وتناولت خمس عشرة سلعة غذائية أساسية ضمن 14 دولة عربية أن النتيجة كانت مذهلة بالنسبة لفروق الأسعار بين تلك الدول.
وأظهرت أن ارتفاع الأسعار في لبنان ليس مرده الارتفاع العالمي كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية بل هو ناتج عن الاحتكارات وتوسيع هامش الأرباح في السوق اللبناني وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بتحديد نسبة هوامش الأرباح التجارية.
من جهة أخرى أكدت مصادر مصرفية في البنك المركزي اللبناني على أنه لا توجد أي مبالغ غير اعتيادية أو مشكوك بأمرها دخلت إلى المصارف في لبنان خلال التطورات الحاصلة في الدول المجاورة.
وأشارت المصادر إلى أن بشهر حزيران/يونيو دخلت إلى لبنان 3،56 مليار دولار ولكن مقارنة هذا الرقم مع الأرقام المحققة في العام 2010 في الفترة المماثلة، تؤكد أن النسبة المحققة العام الماضي مرتفعة أكثر من تلك المحققة هذا العام.
ولفتت المصادر إلى أن مثل هذه الأرقام تسجل دائماً في لبنان ولا يمكن إطلاقاً ربطها بتهريب الأموال أو تبييضها لا سيما في الفترة حيث الضوابط أصبحت كبيرة في ظل التدابير المتخذة في المصارف الأوروبية الأمريكية جراء الأحداث الحاصلة في المنطقة لا سيما في سوريا وليبيا. www.nuqudy.com/نقودي.كوم