أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أن موجوداتها سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر تموز/يوليو الماضي بلغ 35.4 مليار ريال (940 مليون دولار) مقارنة بشهر حزيران /يونيو الذي سبقه لتصل إلى 1.93 تريليون ريال (514.6 مليار دولار).
ووفق نشرة ساما الإحصائية لشهر تموز/يوليو الماضي فإن موجودات المؤسسة زادت بنحو 312 مليار ريال مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وكانت موجودات المؤسسة سجلت الزيادة الأكبر خلال العام الحالي في شهر آذار/مارس الماضي وبلغت 62 مليار ريال بعد أن كانت قد هبطت خلال شهر شباط/فبراير بنحو 7 مليار ريال.
وأظهرت النشرة أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج سجلت زيادات في كل القطاعات المستثمر فيها خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بشهر حزيران/يونيو. وارتفع الاستثمار في النقد الأجنبي والذهب إلى 159.7 مليار ريال من 156.5 مليار والودائع في البنوك الأجنبية إلى 375 مليار ريال من 372.5 مليار ريال.
ونمت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد إلى 1.35 تريليون ريال، من 1.32 تريليون ريال بنمو قدره 25 مليار ريال.
وكشفت النشرة الإحصائية عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي إذ ارتفع من 819.5 مليار ريال في شهر حزيران/يونيو إلى 831.5 مليار ريال في شهر تموز/يوليو بزيادة قدرها 12مليار ريال. وعلى أساس سنوي زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنحو 67 مليار ريال خلال شهر تموز/يوليو من 764.68 مليار ريال للشهر المماثل من العام الماضي.
وبشأن مطلوبات المصارف من القطاع العام السعودي الحكومي وشبه الحكومي أشارت ساما إلى تراجعها خلال شهر تموز/يوليو على أساس شهري إلى 247.7 مليار ريال في مقابل 250.5 مليار ريال خلال شهر حزيران/يونيو غير أنها زادت بمعدل كبير على أساس سنوي إذ بلغت 205.7 مليار ريال للشهر المماثل من العام الماضي 2010.
وسجل المركز المالي للبنوك التجارية تراجعاً طفيفاً خلال شهر تموز/يوليو وبلغ 1.503 تريليون ريال في مقابل 1.507 تريليون ريال في شهر حزيران/يونيو غير انه زاد مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي إذ بلغ إجمالي المركز المالي للبنوك 1.367 تريليون ريال.
وبالنسبة للتضخم أوضحت المؤسسة أن معدله في السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق مشيرة إلى أن متوسط التضخم السنوي في العام الحالي بلغ منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني من العام ذاته 4.8 في المائة مقارنة بنسبة 4.9 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي ونحو 5.1 في المائة في العام 2009 و9.9 في المائة في العام 2008. وأشارت ساما إلى عوامل كثيرة تؤثر في معدل التضخم المحلي أبرزها التغيرات النسبية في الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة لافتة إلى الارتفاع في مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي إذ زاد معدل التضخم الربعي من 0.4 في المائة في الربع الأول إلى 1.1 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته. نقودي.كوم/www.nuqudy.com