أعلن في العاصمة المصرية القاهرة عن أن حجم السيولة المحلية في مصر ارتفع بمقدار 9ر91 مليار جنيه ليبلغ في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي نحو 4ر1009 مليار جنيه بزيادة نسبتها 10 بالمائة خلال السنة المالية 2010/2011 .
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 7ر34 مليار جنيه بنسبة 2ر16 بالمائة وأشباه النقود بمقدار 2ر57 مليار جنيه وبنسبة 1ر8 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع في أشباه النقود جاء نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر38 مليار جنيه بنسبة 7 بالمائة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8ر18 مليار جنيه بنسبة 9ر11 بالمائة.
أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت كمحصلة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7ر32 مليار جنيه بمعدل 2ر42 بالمائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار ملياري جنيه بمعدل 5ر2 بالمائة.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة جاءت نتيجة تصاعد صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية حيث ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 8ر120 مليار جنيه بمعدل 19 بالمائة خلال السنة المالية 2010/2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 4ر117 مليار جنيه بنسبة 1ر15 بالمائة وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4ر3 مليار بمعدل 5ر2 بالمائة.
وأظهر التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر28 مليار جنيه وبنسبة 2ر10 بالمائة خلال العام المالي 2010/2011 لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادة هذا الصافي لدى البنوك.
وفي ما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي المصري فقد تصاعد بمقدار 49 مليار جنيه أي بنسبة تبلغ 4 بالمائة ليصل إلى 7ر1269 مليار جنيه في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي. www.nuqudy.com/نقودي.كوم