من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي العربي نمواً قدره 4,1% في العام الجاري 2011 مقارنة بنحو 3,8% في العام الماضي 2010 على أن يكون التطور أفضل في الدول المستقرة سياسياً. هذا ما توصل إليه من نتائج تقرير صادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات.
وسجل معدل التضخم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لـ19 دولة عربية ارتفاعاً بمعدل بلغ 4,8% في العام الماضي 2010 مقارنة بـ3,2% في العام 2009 الذي سبقه.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة نما بنسبة 3,8% خلال العام الماضي 2010 مقارنة بمعدل نمو بلغ 1,9% في العام 2009 وعلى الرغم من هذا النمو إلا أن معدله يظل أقل من النمو المتحقق في الدول العربية للعام 2008 والذي بلغ 5,09%.
وعاود النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام الماضي 2010 صعوده بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن للمرة الأولى منذ سنوات يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5% خلال نفس العام.
وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات الدول النامية والذي بلغ 7,3% إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل 3%.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال العام الماضي 201، سجلت جميع الدول العربية خلال العام معدلات نمو إيجابية.
وتصدرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16,3% تليها اليمن بمعدل 8% ثم لبنان بمعدل 7,5% والسودان بمعدل 5,1 % ومصر بمعدل 5,1 % وموريتانيا بمعدل 4,7 % وجيبوتي بمعدل 4,5 % وليبيا بمعدل 4,2 % وسلطنة عمان بمعدل 4,2 % والبحرين بمعدل 4,1 % وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3,7 % المسجلة في السعودية ونحو 0,8 % المسجلة في العراق.
وسجل مؤشر سياسة التوازن الداخلي وهو عبارة عن عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تدهوراً في 6 دول عربية من أصل 19 دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية.
والجدير بالذكر أن 14 دولة عربية سجلت عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات لاستعادة النمو.
وسجلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة تتقدمها الكويت بفائض بلغ 17,4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 ثم قطر بحوالي 12,8% ثم ليبيا بنسبة 9,2% ثم السعودية بنسبة 7,7% وسلطنة عُمان بنسبة 6,2%.
وعلى الجانب الآخر من المؤشر سجلت 14 دولة عربية عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010 تراوحت ما بين عجز بلغت نسبته للناتج 0,4% في موريتانيا ونحو 10,8% في العراق.
من جهة أخرى سجل مؤشر سياسة التوازن الداخلي تحسناً في 13 دولة عربية خلال العام 2010.
وقد تحسن فائض الميزانية العامة في ليبيا من فائض بلغ 7% للعام 2009 إلى فائض بلغ 9,2% في العام 2010 في حين تحول عجز الميزانية العامة البالغ 4,7% في السعودية إلى فائض بلغ 7,7% وكذلك تحول العجز البالغ 1,2% في سلطنة عُمان إلى فائض بلغ 6,2%.
بالمقابل انخفض عجز الموازنة في 10 دول عربية هي الجزائر من 6,8 إلى 2,7% و العراق من 21,8 إلى 10,8% والسودان من 4,6 إلى 1,9% والإمارات من 12,6 إلى 1,3% واليمن من 10,2 إلى 4% وجيبوتي من 4,6 إلى 0,5% والأردن من 8,5 إلى 5,4% ولبنان من 8,2 إلى 7,2% وموريتانيا من 5,1 إلى 0,4% تونس من 2,6 إلى 1,2%.
وتراجع فائض الميزانية كنسبة من الناتج في الكويت من 23,5 إلى 17,4% وقطر من 15,2 إلى 12,8%.
كما تحول فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010 إلى عجز الميزانية العامة في 4 دول عربية هي البحرين من 6,6 إلى 7,8 % ومصر من 6,9 إلى 8,1% والمغرب من 2,1 إلى 4,2% وسورية من 2,9 إلى 4,8%.
أما على صعيد الأوضاع المالية خلال العام 2011 فمن المتوقع أن تشهد معظم الدول المنتجة للنفط استمراراً للتحسن أو استقراراً في الميزانيات العمومية للدولة وكذلك أن تسجل جميع الدول غير المنتجة للنفط عجزاً في الميزانية العمومية للمنطقة العربية وهو ما يرجع إلى تراجع الإيرادات الحكومية ولجوء الحكومات إلى استخدام الأرصدة المتراكمة في مواجهة متطلبات وضرورات زيادة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري.
وقال التقرير إن ثماني دول عربية تمكنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري من أصل 19 دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسنا في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31,8% للعام الماضي 2010 مقارنة بنسبة 26,1% في العام 2009 ثم قطر بنسبة 18,7% ارتفاعاً من 10,2% وليبيا بنسبة 16% ارتفاعاً من 15,6% وسلطنة عُمان بنسبة 11,6% مقارنة مع عجز 0,6% والجزائر بنسبة 9,4% من 0,3% والسعودية بنسبة 8,7% من 6,1% والإمارات بنسبة 7,7% من 3% والبحرين 4,6% من 2,9%.
وعلى الجانب الآخر من المؤشر سجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحسناً في تسع دول عربية شملت العراق من عجز نسبته 26,6% من الناتج للعام 2009 إلى 6,2% للعام 2010 والسودان من 12,4% إلى 8,5% واليمن من 10,2% إلى 4,4% وجيبوتي من 9,1% إلى 6,7% وموريتانيا من 12,3% إلى 4,9% المغرب من 4,9% إلى 4,2%.
كما سجل عجز الحساب الجاري في سورية انخفاضا من 5,7% عام 2009 إلى 4,4% العام الماضي وبدرجات محدودة للغاية في كل من مصر من 2,3% إلى 2% والأردن من 6,3% إلى 5,4% للفترة ذاتها.
ومن جهة أخرى شهدت دولتان عربيتان تراجعاً في مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هما لبنان من نسبة 9,4% في العام 2009 إلى نسبة 10,2% في العام 2010 תتونس من 2,8% إلى 4,8%.
وسجل معدل التضخم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لـ19 دولة عربية توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودولية ارتفاعاً ولكن بمعدل منخفض نسبياً بلغ 4,8% في العام 2010 مقارنة بـ3,2% في العام 2009.
وتشير تلك النتائج إلى بقاء مستويات الأسعار في المنطقة العربية منخفضة نسبياً قريبة من نظيرتها السائدة في مجموعة الدول المتقدمة والبالغ 1,56 % والمتوسط العالمي 3,74% خلال العام 2010.
ويعزى الارتفاع الطفيف للضغوط التضخمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار العام 2009. وبوجه عام ارتفع معدل التضخم معبراً عنه بمعدل تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال العام في 12 دولة عربية بنسب تراوحت ما بين 0,1% و8,4%.
وشملت قائمة الدول العراق حيث تحول الانخفاض بواقع 2,8% في العام 2009 إلى ارتفاع بواقع 5,1% في العام 2010 وكذلك الأردن من انخفاض بمعدل 0,7% إلى ارتفاع بواقع 5% ثم الكويت من 4 إلى 4,1% السعودية من 5,1 إلى 5,4% والسودان من 11,3 إلى 13,5% واليمن من 3,7 إلى 12,1% وجيبوتي من 1,7 إلى 4% ولبنان من 1,2 إلى 4,5% وموريتانيا من 2,2 إلى 6,1% وسورية من 2,8 إلى 4,4% وتونس من 3,5 إلى 4,4%.
بالمقابل تراجعت معدلات التضخم في 6 دول عربية هي الجزائر من 5,7 إلى 4,3% والبحرين من 2,8 إلى 2% وليبيا من 2,8 إلى 2,4% وسلطنة عمان من 3,5 إلى 3,3% والإمارات من 1,6 إلى 0,9% وأخيراً مصر من 11,7 إلى 11,6% خلال العام 2010 مقارنة بالعام الذي سبقه 2009. كما شهد العام استقرار معدل التضخم في دولة واحدة هي المغرب حول 1%.