هناك مساعي حكومية مصرية لإسترداد ما يزيد عن 412 مليون فرنك سويسري أي ما يوازي 3 مليار جنيه تقريبا ًمن الحسابات المجمدة لرموز النظام السابق وعن نية اللجنة القضائية التي شكلت خصيصا ً لوضع الخطط المطلوبة لإسترداد هذه الأموال من خلال عقد إجتماعات مع المسئولين بسويسرا .
وجاء رد الجانب السويسري على هذه الإجراءات بأن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بتشكيل اللجنة القضائية المسئولة عن المفاوضات ولم يكن هناك أي إتفاق ولهذا لن تصدر سويسرا أي تعليق على هذه المعلومات .
والقانون السويسري الذي يتحتم عليه رد الأصول الغير شرعية فقد دخل حيز التنفيذ في فبراير من العام الجاري هو قانون بديل لقانون التعاون القضائي في الشئون الجنائية حيث يتم تطبيقه في الدول التي يصعب قيامها بإجراءات الملاحقة القضائية , وإلى الآن نجحت في مصر في تحقيق متطلبات القضايا التي تتطلب تعاونا ً من الجانب السويسري .
وذكرت السفارة السويسرية بالقاهرة أن في يوم 10 مايو الماضي وصل وفد خبراء من سويسرا لمساعدة القضاء المصري على التقدم في تنفيذ الإجراءات لإستعادة الأموال المهربة , وقالت سويسرا أنها على إستعداد لتنظيم لقاء آخر مع الجانب المصري حيث أن الإجتماع الأخير كان مفيدا ً للطرفين .
وحسب القانون الذي أقره البرلمان السويسري منذ شهور حيث يسمح بإجراء مفاوضات مع الدول لإستعادة الأموال المجمدة في البنوك دون الحاجة لإنتظار أحكام قضائية , وهذا عندما يكون هناك صعوبات في إصدار الأحكام القضائية في تلك الدول , ولكن يبدو أن مصر لن تتمتع بهذا الإستثناء لأنها نجحت في تحقيق شىء من الإستقرار مع قدرة المحاكم على القيام بواجباتها من خلال إصدار الأحكام .
وكشف المستشار "عاصم الجوهري" رئيس اللجنة القضائية ورئيس جهاز الكسب غير المشروع عن إجتماع قربب مع مسئولين سويسريين يسبقه إجتماع مع السفير السويسري بالقاهرة لبحث ترتيبات الإجتماع بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مفاوضات من أجل إسترداد الأموال المصرية .
الجدير بالذكر أن بنوك سويسرا يوجد بها حوالي 400 مليون فرنك سويسري بما يوازي 462 مليون دولار تخص 15 شخصا ً من أسرة مبارك ونظامه .
وأضاف الجوهري أن جهودا ً تبذل لإسترداد الأموال من بريطانيا حيث تفهم الجانب البريطاني الموقف المصري وأعلن إستعداده لتقديم المشورة والعون في نطاق القانون , ومن جهة أخرى قامت اللجنة القضائية بتوكيل أحد أكبر مكاتب الإستشارات القانونية وأعمال المحاماه في أسبانيا لما يمتلكه من خبره في قضايا التسليم لتمثيل مصر في الإدعاء المدني في تهم غسيل الأموال الموجهه ضد رجل الأعمال "حسين سالم" ومن المنتظر تحديد القاضي للنظر في طلب التسليم في الجلسة المتوقع أن تعقد في نهاية شهر أكتوبر .