كشف خبراء اقتصاديون وماليون في السعودية مخاوف من أن احتمالات تفاقم التداعيات السلبية لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، التي تربط معظم دول الخليج عملاتها بعملتها "الدولار"، ومن هنا أكدوا أن تضخم الأسعار الذي يعود لتهاوي العملة الأمريكية وصعود عملات دول أخرى سيستمر .
ومن هذه الناحية فإن المخاوف تصل الى حد كبير بعد أن أطلقت وكالة التقييم الائتماني «موديز» تحذيراتها من تضخم أسعار المواد الغذائية في المنطقة, ورأت أن حالة القلق لها ما يبررها، مؤكدة أن اقتصادات دول الخليج المرتبطة بالدولار، والتي تعتمد بميزانياتها الحكومية على معدلات أسعار نفط مرتفعة نسبيا، قد تواجه وضعا حرجا بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة التي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره إلى ما دون سعر 80 أو 75 دولاراً للبرميل الواحد.
وبينت أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية سينعكس سلبا بشكل أو بآخر على موازنات دول المنطقة وسيخفض قيمة أرصدتها وأصولها الخارجية المقيمة به، وسيزيد تكلفة الواردات مما سيرفع مؤشرات التضخم، وإذا تصاعدت دلائل الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الطلب على النفط سيقل ما سيؤثر سلبا على سعر النفط.
واضافت ان من أهم التحديات الحالية التي تواجه المنطقة هو ارتباط عملة دولها بالدولار الأمريكي، حيث أن صادراتها النفطية تباع به، وهو ما يعني أن استمرار تراجع قيمة الدولار في الأسواق العالمية.
ومن جانبه قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع بأنه في ظل الأوضاع الراهنة والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، فإن الوقت مناسب الآن لإعطاء الريال السعر الحقيقي له, فالريال قادر على أن يكون عملة لها مكانها في السوق.
ونوه إلى أن طلب رفع تسعيرة الريال سينعكس على خفض جماح التضخم، فإعادة تسعيرة الريال مقابل الدولار تعتبر آلية من الآليات التي تعمل على خفض التضخم، وأضاف الصنيع بأنه لا بد من تعويم الريال في السوق حتى يأخذ تسعيرته الطبيعية في السوق, موضحا أنه لا بد من النظر في المصلحة العامة بتخفيف وتذليل جميع الآليات التي ترفع معدلات التضخم التي ستفوق 6 في المائة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات جدية تقلل من ارتفاعه.
وفى النهاية قال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أنه كثر الحديث عن مستقبل أسعار النفط إلى درجة أن البعض توقع أن تنخفض الأسعار إلى 50 دولارا بناء على فرضيات غير واقعية بناء على تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي الذي سوف ينعكس سلبيا على الطلب العالمي على النفط بدون أن تكون هناك عوامل تبرر ذلك.