اكد صندوق النقد الدولي أن أداء اقتصاد الإمارات في الوقت الحاضر جيد مشيراً إلى النمو اللافت في تدفقات الرساميل إلى الدولة بفضل الفرص الاستثمارية المواتية في الوقت الحاضر . وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي ل”الخليج” إن الثقة في اقتصاد الإمارات تعززت عالمياً الأمر الذي يعكسه بوضوح إصدار السندات الناجح لحكومة دبي، كما لفت إلى أهمية خطوة مؤسسة دبي للاستثمار الأخيرة بسداد ديون بقيمة 4 مليارات دولار بدلاً من إعادة هيكلتها .
وقال أحمد إن نتائج القطاع المصرفي بالدولة في النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الرساميل وارتفاع مستوى السيولة في القطاع، مستبعداً أن يتأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر جراء أية أزمات يحتمل أن يتعرض لها الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة، وقال إن الارتباط بين القطاع المصرفي في الدولة بالأسواق العالمية محدود للغاية .
إلا أنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن يتأثر القطاع المصرفي بشكل غير مباشر جراء الركود الاقتصادي المزدوج المحتمل في حال تأثرت به الشركات شبه الحكومية والتي يمكن أن يتأثر أداؤها المالي في حال تباطأ النمو الاقتصادي العالمي بحدة .
وأكد أحمد أن أهم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة يجب أن تكون العمل على الحد من المخاطر المالية المتعلقة بالشركات شبه الحكومية وذلك من خلال إعادة هيكلة ديون هذه الشركات إضافة إلى إعادة الهيكلة الشاملة للشركات نفسها عبر تحسين إدارة المخاطر وأطر الحوكمة .
ويرى أحمد أن التطورات الأخيرة على مستوى الاقتصادات المتقدمة تشير إلى تواصل مخاطر التباطؤ العالمي، لافتاً إلى أن انعكاسات تحقق هذه المخاطر على الإمارات ودول المجلس تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة وحجم أي تباطؤ محتمل ومدته . وأكد أن الإمارات ودول المنطقة تنعم بموارد مالية ضخمة تحد نسبياً من ارتباطها بالأسواق العالمية فضلاً عن علاقاتها التجارية الوطيدة مع آسيا .
وحسب أحمد فإن القنوات التي يمكن أن يتأثر من خلالها اقتصاد الدولة جراء الركود العالمي أو التباطؤ المحتمل تتمثل في انخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار العالمية بالتالي، وقال إن توقعات السوق الخاصة بأسعار العقود الآجلة للنفط بالفعل تراجعت بنحو 10% منذ إبريل/نيسان الماضي . وأضاف أنه من الصحيح أن هذا التراجع سوف يؤثر في عائدات الدولة من صادراتها النفطية إلا أنه أكد أن انعكاسات هذا التراجع تبقى محدودة بالنظر لضخامة أصول الإمارات .
أما القناة الثانية التي يمكن من خلاها أن يتأثر اقتصاد الدولة برأي أحمد فتتمثل في صعوبة ظروف الاقتراض الخارجية في ظل حاجة الشركات شبه الحكومية لإعادة تمويل الدين، إلا أنه عاد وأكد قوة الأداء الاقتصادي للدولة لافتاً إلى خطوة مؤسسة دبي للاستثمار لسداد التزامات مالية بدلاً من اللجوء إلى إعادة الهيكلة .