صرح د.محمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي خلال اللقاء الذى جرى مع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصري فى القاهرة ، ان هناك فرصا عديدة لنمو الاستثمارات الكويتية بالسوق المصرية، مؤكدا التزام بلاده بدعم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية في مصر من خلال التمويل الميسر الذي تقدمه عبر الصندوق الكويتي للتنمية ، وياتى هذا اللقاء لتوطيد اواصر الود بين البلدين الشقيقين ولبحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وتطورات الأوضاع العربية.
ووجه الشيخ محمد الصباح الدعوة للدكتور الببلاوي للمشاركة في مؤتمر عن الاستثمار في مصر يعقد بالكويت خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين بمشاركة العديد من المستثمرين الكويتيين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرية بجانب عدد من المستثمرين بالفعل في مصر ، واكد الدكتور محمد الصباح دعم بلاده للاقتصاد المصري ولجهود الحكومة المصرية لاستعادة عافية الاقتصاد، مشددا على وقوف الكويت بجانب مصر في وجه كل الأزمات التي تتعرض لها، مشيدا بدور مصر في نصرة القضايا العربية ووقوفها بجانب الكويت من قبل في أزماتها.
ومن جانبه أكد د.حازم الببلاوي حرص الحكومة المصرية على حل أية مشكلات أو عوائق تعترض الاستثمارات بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه تلك الاستثمارات في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالمستثمرين الكويتيين والذين لعبوا دور مهما في خدمة التنمية بمصر ، وشدد الببلاوي على ان الشفافية وتحقيق العدالة والالتزام بالتعهدات واحترام القوانين من أهم العوامل في جذب الاستثمارات فهي أهم من التسهيلات والتيسيرات التي تقدم للمستثمرين، مشيرا الى ان مصر بعد ثورة 25 يناير تمضي قدما نحو ارساء العدالة والديموقراطية وحكم القانون بين جميع المواطنين والمستثمرين عرب وأجانب، وهو ما سينعكس ايجابا على وضع الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وقال اننا حريصون على تنظيم السوق المصرية وحمايتها من الممارسات الضارة وهو ما سينعكس ايجابا على الاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين، مشيرا الى ان الخطأ ليس في التيسيرات والتسهيلات التي تم منحها للمستثمرين في الفترات السابقة وانما في الفساد الذي شاب عمل الدولة آنذاك ، وبالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية أكد الببلاوي حرص الحكومة على تنويع مصادر الطاقة، مشيرا الى أهمية الدخول في مشروعات توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ولكن هذه المشروعات لابد ان تنظم في اطار اقليمي لضمان الاستفادة القصوى منها وبما يخدم المنطقة العربية ، هذا وقد تطرقت المباحثات أيضا الى امكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في انشاء مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية بالسودان بتمويل كويتي.