أشارت بعض التقارير الصادرة إلى احتمالية نمو الاقتصاد العربي بشكل ملحوظ خلال العام الحالي, و حددت تلك التقارير نسب النمو بمقدار 4.1%. و جدير بالذكر أن معدلات النمو الاقتصادي للمنطقة العربية كانت قد سجلت 3.8% في نفس الوقت من العام الماضي 2010, و تعليقا على ما شهده الوطن العربي من نمو في العام الماضي, فقد ذكر تقريرا صادرا عن المؤسسة العربية للاستثمار و ائتمان الصادرات أن الدول العربية استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا بعد أن نجحت في تخطي الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في وقت سابق.
يذكر أن الوطن العربي قد سجل انخفاضا في المعدلات الخاصة بالنمو الاقتصادي مطلع العام الجاري بلغ 5%, إذا قورن بمعدلات النمو العالمي, و هذه هي المرة الأولي التي يتراجع فيها الوطن العربي عن ركب النمو الاقتصادي العالمي بهذه الدرجة. وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات الدول النامية والذي بلغ 7.3%.
و في نفس السياق فقد ذكر تقريرا اقتصاديا قد نشر على صدر صفحات جريدة اليوم السعودية بأن سياسة التوازن الداخلي (عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، سجل تراجعاً في 6 دول عربية، وسجّلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أن التقرير رجع ليؤكد أن الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد, و أشار إلى أن هناك بعض الدول عربية, و عددها ثمانية, قد تمكنت في ظل تلك الظروف من تحقيق فائض في حسابها الجاري, إضافة إلي ذلك فإنها قد سجلت تحسنا في نسبه الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي, و جاء ترتيب تلك الدول تنازليا كالأتي :
- الكــويت : الأولى بنسبة 31.8% مقارنة بنسبة 26.1%
- قطــــــر : قطـــــر بنسبة 18.7% ارتفاعاً من 10.2%
- ليبيــــــا : ليبيا حققت بنسبة 16% ارتفاعاً من 15.6%
- عـمــــان : بنسبــة 11.6% مقارنــة مــع عــجز 0.6%
- الجزائــر : بنسبة 9.4% من 0.3%
- السعودية : بنسبة 8.7% من 6.1%
- الإمارات : بنســبـة 7.7% مـن 3%
- البحرين : نسـبة 4.6% من 2.9%
و بالنظر إلي معدلات التضخم فقد شهدت تسع عشرة دولة عربية ارتفاعا في معدلات التضخم على أساس الإحصائيات الإجمالية لأسعار المستهلكين, و جاء الارتفاع بنسبة 4.8% في العام الماضي, مقارنة بالنسبة عام 2009 و التي بلغت 3.2%.
الكاتب نجوى ابراهيم العلامات: الاقتصاد العربي
www.nuqudy.com/نقودي.كوم