كشف تقرير اقتصادي على أن الشح في الائتمان المصرفي لن يكون عقبة أمام النمو الاقتصادي في السعودية كما في السنوات الأخيرة، مستندًا على انه ارتفع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بواقع 1.5 في المائة في يوليو أي ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، ما أدى لارتفاع معدل الزيادة السنوية بما يقارب 9 في المائة وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2009 ، ويعتبر الارتفاع المتواصل في الإقراض المصرفي هذا العام، مؤشراً جلياً على تعزز ثقة المقرضين والمقترضين حيال مستقبل الاقتصاد السعودي.
وحذر تقرير اقتصادي متخصص من تدهور يطول ملامح الاقتصاد السعودي، في حال انزلق الاقتصاد العالمي إلى ركود جديد، ولكنه أشار إلى أن البيانات الأخيرة وإجراءات السياسة النقدية المتبعة في المملكة تعزز من توقعات استبعاد حدوث ذلك.
ومن هذه الناحية ذكر التقرير الصادر عن دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في "جدوى للاستثمار"، إنه ينبغي أن تعزز التطورات الأخيرة ثقة المستثمر السعودي، خصوصا ارتفاع أسعار النفط التي تمت رغم احتمال قرب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، مقدرا أن يدر متوسط سعر برميل النفط البالغ 84 دولارا (متوسط خامات الصادر السعودي) على المملكة إيرادات كافية كي تحقق فائضا في الميزانية حتى مع أخذ الإنفاق الإضافي المعلن عنه سابقا هذا العام في الحسبان".
وأضاف التقرير قائلاً: إن معايير الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية جاءت قوية جداً، إذ بلغت عمليات نقاط البيع في يوليو أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما شارفت عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي على بلوغ مستواها القياسي في أبريل، وبين التقرير أن التطورات الأخيرة خصوصا ارتفاع أسعار النفط التي تمت رغم احتمال قرب عودة النفط الليبي إلى الأسواق، ينبغي أن تعزز ثقة المستثمر السعودي.
ومن جهة أخرى فقد كشف التقرير عن حالة من التذبذب الحاد التي طغت على الأسوق العالمية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وكانت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مصحوبة بحالة من الاضطراب في منطقة اليورو قد تسببت في خفض المستثمرين لتوقعاتهم حيال أداء الاقتصاد العالمي وسحب الأسواق للأسفل بما في ذلك السوق السعودية.
ومن هذا القبيل فقد ظلت الأسواق ضعيفة بصورة عامة منذ تلك الفترة لكنها جاءت منسجمة مع توقعات المستثمرين واستقبلت الإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصورة طيبة. وتوحي الزيادة الطفيفة في أسعار النفط والبيانات التي أشارت إلى أن احتياطيات المملكة الأجنبية قد تخطت مستوى 500 مليار دولار لأول مرة إلا أن الاضطرابات الأخيرة لن تؤثر في برامج الإنفاق الحكومي التي تدفع الاقتصاد السعودي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم