ارتفعت قيمة الأصول المدارة باحتراف في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مجتمعة فوق المعدل الوسطي العالمي بنسبة 10% في عام 2010، محافظة بذلك على زخم عام مضى عندما بلغ معدل نمو الأصول المدارة 13% ، وذلك استنادا على تقرير لمجموعة بوسطن للاستشارات ، واشار التقرير ايضا الى ارتفاع قيمة الأصول المدارة في أوروبا بنسبة 7% بمعدل تباين كبير بين الدول، وقد سجلت اليابان واستراليا، وهما من أكبر الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ، زيادة في قيمة الأصول المدارة نسبتها 2% (1 و4 % على التوالي)، في حين ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 11 % في بقية دول آسيا، على نحو أبطأ من سنوات ما قبل الأزمة، وقال التقرير إن مستويات الانتعاش المتنامية في عام 2010، إلى جانب التحول في هيكل الأصول، كانت قد انعكست من خلال تحسن طفيف في ربحية مدراء الأصول.
يذكر أن تقرير مجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان «الاستفادة من النجاح: الإدارة العالمية للأصول 2011» هي الدراسة السنوية التاسعة للمجموعة حول قطاع إدارة الأصول في العالم، وتم إعداده استناداً إلى معايير مقارنة تفصيلية لكبار المنافسين في هذا القطاع، وقد أجرت مجموعة بوسطن للاستشارات المجموعة هذا التقرير مطلع عام 2011، ويعكس التقرير أيضا الجهود الشاملة المبذولة لتحديد حجم السوق.
وعن القيمة العالمية للأصول المدارة فقد ارتفعت نسبة 8% لتصل إلى 56,4 تريليون دولار (207 تريليونات درهم) في عام 2010 ، وبين التقرير أن الزيادة، التي جاءت بعد تسجيل أرباح بنسبة 13% في عام 2009 وانخفاض قدره 17% في عام 2008، تعود بشكل رئيسي إلى الانتعاش المستمر لأسواق أسهم الملكية، فيما بقي صافي التدفقات الجديدة إيجابياً بشكل هامشي.
ونوه التقرير الى أن المدراء المحترفين للأصول المؤسسية والصناديق المتبادلة للمستثمرين من الأفراد حافظوا على زخم أداء جيد في عام 2010 في الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم، مما يؤكد تخطيهم لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك، ستبقى إمكانية الاستفادة من الانتعاش وتحقيق نهج نمو مستقر يشكلان تحدياً كبيراً، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مجموعة بوسطن للاستشارات.
وتصل قيمة الأصول المدارة باحتراف في منطقة الشرق الأوسط إلى نحو تريليون دولار، أو ربع الأصول في المنطقة، في حين تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن ينمو إجمالي الأصول (المباشرة وغير المباشرة) بنحو 8% على مدى السنوات المقبلة، من المرجح أن تحقق الأصول المدارة باحتراف نمواً بمعدل أعلى بقليل يتراوح من 9% إلى 10% ، وتوقع التقرير أن تستمر الاستثمارات الإقليمية في الحفاظ على طبيعتها كاستثمارات مباشرة على الأغلب، مشيراً الى انه لن يطرأ هـنــاك تــغيير يذكر على تنوع فئات الأصول.
ونوه التقرير الى ان هناك عوامل عدة قد تشكل عائقاً أمام نجاح المدراء، تشمل عدم وجود أصول للاستثمار في الأسواق المحلية، ونقص الخبرة فيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية وعدم الانضباط بالتوزيع. بناء عليه، يتوقع أن توكل مهام إدارة غالبية الصناديق المدارة باحتراف إلى مدراء أصول دوليين، نظراً لما لديهم من سجل أداء حافل في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يبدو أن اندماجاً أوسع نطاقاً بين مدراء الأصول الإقليميين أمر غير مرجح.
وقال د. سفن أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات» في حين أن صناديق الثروات السيادية قد حافظت، في الأغلب، على حصة ثابتة لها من الأصول المدارة باحتراف، وجدنا أن العائلات الثرية قد أظهرت توجهاً طويل الأمد نحو زيادة أصولها المدارة باحتراف. ويبرز هذا الاتجاه بوضوح أيضاً في أوساط شركات التأمين التي يبدو أنها تزيد من أصولها المدارة باحتراف كجزء من حملة أوسع للتوجه نحو تلك الفئة من الأصول».