أكد المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي تركي عبدالعزيز الحقيل أن معالجة عدم التكافؤ بين توظيف الوافدين والمواطنين في القطاع الخاصّ المحلي أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوق العمل المحلية، حيث أظهر إحصاء سكاني في العام الماضي أنّ معدّل نمو أعداد الوافدين فاق التوقعات. وأوضح أنه في الماضي القريب تأرجحت نسبة الوافدين من مجموع سكان البلاد حول 27%، لكنْ في السنوات الخمس الماضية، قفزت هذه النسبة نتيجةً لاستقدام أعداد متزايدة من العمالة الأجنبية خلال فترة الازدهار الاقتصادي التي صاحبت طفرة أسعار النّفط، بين عاميِّ 2003 و2008، فمنذ عام 2004، قفزت نسبة الوافدين إلى 31% من مجموع سكان البلاد الذين بلغ عددهم 27.6 مليون نسمة في أواخر عام 2010، طبقاً للبيانات السكانية النهائية، أما الآن، فإنّ نسبة الوافدين إلى المواطنين تقترب من 33%.
وأضاف، في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض السعودية، أن هذا التزايد الكبير في أعداد الوافدين أنذر صنّاع القرار والمسؤولين على تحسين الوضع التوظيفي للمواطنين وفي الحقيقة وفر القطاع الخاص المحلي الكثير من فرص العمل الجديدة خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، لكنّ معظمها ذهب إلى الأجانب، بدلاً من المواطنين السعوديين وطبقاً للبيانات الرسمية، تم في عام 2009 وحدة توفير 674 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاصّ و42189 وظيفة جديدة في القطاع العام الحكومي ومع ذلك، ارتفع معدّل البطالة بين السعوديين في تلك السنة إلى 10.5% بالمقارنة مع 9.8% في عام 2008.
ويمثل السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في معدل البطالة في المملكة – وفقا للحقيل الذي اعتبر أن المعدل ظل عند هذا المستوى في عام 2010 – بالارتفاع الحاد في نسبة البطالة بين الشباب السعودي، ففي عام 2009، وصلت نسبة البطالة بين السعوديين الذين قلّت أعمارهم عن ثلاثين عاماً إلى 27.4%، بما في ذلك نسبة البطالة التي بلغت 39.3% بين السعوديين الذين تراوحت أعمارهم، حينذاك، بين عشرين عاماً وأربعة وعشرين عاماً.
وأُقرت في العام الجاري مخصصات مالية للعاطلين عن العمل التي ستُدفع للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الأمر الذي قد يرفع المعدّل الرسمي للبطالة في العام الجاري لأنّ المزيد من المواطنين سيكشفون عن وضعهم الوظيفي الحقيقي، من خلال التسجيل للحصول على هذه المخصصا وتعد مشكلة البطالة بين الشباب السعودي مشكلة حادّة حتى بالمقاييس الإقليمية، إذ تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أنّ المملكة تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد العراق، على صعيد أعلى نسَب البطالة بين الشباب وبالتالي، فإنّ نسبة البطالة بين الشباب في المملكة أعلى منها في تونس والأردن ومصر ولبنان.
وقال وزير العمل السعودي في مايو الماضي: إن الوزارة - بالتعاون مع جهات أخرى - أصدرت خلال السنتين الماضيتين مليونيّ تأشيرة عمل لاستقدام وتوظيف عمال أجانب وفي عام 2009، بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي نحو 6.21 مليون عامل من أصل 6.89 مليون عامل - أي 90% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع – ما يعني أنّ هذه النسبة ازدادت بنحو 30% منذ عام 2006.
وتوقع الحقيل أن تتضرر نحو 30% من شركات القطاع الخاص، لا سيما الصغيرة، لدرجة التوقف التام عن العمل، إنْ تم تطبيق برنامج نطاقات الجديد بكل حزم وعلى نطاق واسع نظراً للرجوح المفرط لكفة الوافدين في ميزان توظيف القطاع الخاصّ السعودي.
وأشار الحقيل إلى إعلان وزارة العمل أن واحدة من كلّ خمس شركات سعودية خاصّة تقع ضمن النطاق الأحمر، بينما تقع معظم هذه الشركات ضمن النطاق الأخضر ويمثل السعوديون أقل من 10% من القوى العاملة في معظم شركات النطاق الأحمر، وهذه النسبة تقل عن 5% في حالات عديدة، وعلى المدى البعيد، قد تنطلق الشركات الخاصة الجديدة بنسَب مرتفعة من العاملين السعوديين وقد تركّز على الإنتاجية منذ البداية بهدف خفض التكاليف، لكنّ الاعتماد الكبير على العمالة الرخيصة وغير الماهرة لن يتغيّر بين عشية وضحاها.