ذكرت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج " بادر " لحاضنات التقنية أخيرا اتفاقية تعاون مع شركة المستثمر للأوراق المالية لإنشاء أول صندوق لتمويل المنشآت التقنية بالمملكة العربية السعودي، ويهدف إلى توفير التمويل المالي للمشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة وذلك فى أوائل مراحل النمو.
وقام سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، والأستاذ عبد الله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية بتوقيع الإتفاقية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ومن هذه الناحية أثنى رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل بجهود كل من الشركة وبرنامج " بادر " في تكوين شراكة متوازنة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني المعرفي.
وأشار السويل إلى أن الاتفاقية تأتي استمرارا لمنهج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في التواصل مع القطاع الخاص على جميع المستويات لتحقيق الاستثمار الأمثل في العقول السعودية ولتوجيه البحوث والمشاريع التقنية نحو ما يتطلبه السوق والمجتمع المحلي والعالمي.
ومن جانبه أكد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود المدينة لرعاية المبدعين ورواد الأعمال في مجال المشاريع التقنية من خلال برنامج بادر، حيث ستقوم هذه الاتفاقية بتوفير العناصر الأساسية لدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية بالمملكة، وتقديم مختلف التسهيلات التي تساعد الشباب السعودي في تحويل مشاريعهم التقنية إلى مشاريع استثمارية تجارية ناجحة تعود عليهم بالنفع والفائدة وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى اعتبر المدير التنفيذي لبرنامج «بادر» لحاضنات التقنية الدكتور عبدالعزيز الحرقان، أن الاتفاق يمثل أفضل الوسائل لتوفير الدعم المالي للمبدعين ورواد الأعمال في مجال المشاريع التقنية في المملكة، موضحاً أنه سيحدث نقلة نوعية وقفزة كبرى في دعم المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ونوه الحرقان إلى أن الصندوق هو الأول من نوعه الذي يهتم بالاستثمار في قطاع التقنية، والذي يعد مجالاً رحباً وواعداً للمستثمرين ورجال الأعمال في المملكة، وسيكون إضافة مهمة وحجر زاوية لمنظومة الاستثمار والابتكار التقني، وأضاف الحرقان أن وحدة تمويل المنشآت التقنية ببرنامج «بادر» ستكون هي المسؤولة عن تقييم المشاريع التقنية الباحثة عن التمويل المالي وتقديم الاستشارة المطلوبة حول أي مشروع، وفقاً لأفضل المعايير المهنية ومن ثم طرحها على الصندوق.