في القاهرة أعلنت وزارة التخطيط المصرية أن عجز الموازنة المصرية انخفض إلى 29.8 مليار جنيه مصري (4.99 مليار دولار) بين شهري نيسان/ابريل وحزيران/يونيو) الماضيين مقارنة بـمبلغ 31.6 مليار جنيه في الفصل السابق. وأضافت إن إيرادات مصر من السياحة بلغت 10.6 مليار دولار في العام المالي الأخير الذي انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي.
وكان الاقتصاد المصري يحقق نمواً قوياً قبل اندلاع ثورة 25 يناير العام الجاري التي أسفرت عن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مما أدى إلى ابتعاد المستثمرين والسياح عن تلك البلاد. لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن النشاط الاقتصادي بدأ يتحسّن منذ ذلك الحين. وتتوقع الحكومة المصرية عجزا قدره 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهي توقعات يراها خبراء اقتصاديون أنها ربما تكون متفائلة.
وقالت وزارة التخطيط المصرية إن اقتصاد مصر حقق نموا أقل من المتوقع بلغ 1.8 بالمائة في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2011 ومن المتوقع أن ينمو في نطاق من 3.0 إلى 3.5 بالمائة في السنة المالية 2011-2012 على الرغم من أن الاحتجاجات المستمرة والاضطرابات تعرقله.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط لمصرية إن العديد من الوفود الاستثمارية خططت للمجيء إلى مصر ولكنها عدلت عن ذلك بعد استمرار الاحتجاجات.
وأضافت أن الحكومة كانت توقعت نموا قدره 2.6 بالمائة في العام المالي 2010-2011 لكن نمو الاقتصاد تباطأ إلى 1.8 بالمائة.
وقالت الوزيرة المصرية إن الاقتصاد المصري انكمش بنسبة 4.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس لكنه نما بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الثاني من العام.
وحقق الاقتصاد المصري نموا معقولا ليخرج سالما من الأزمة المالية العالمية وكان يتجه للعودة نحو معدلات نمو قدرها ستة بالمائة حتى اندلعت ثورة 25 يناير.
واتهمت أبو النجا أيدي في الداخل والخارج من مصلحتها استمرار الاضطرابات لمنع مصر من المضي قدما وتحقيق المزيد من الاستقرار. وأضافت أن من المتوقع تحقيق نمو من 3.0 إلى 3.5 بالمائة في العام المالي 2011-2012.
وكانت السياحة وهي إحدى دعائم الاقتصاد المصري من أوائل القطاعات التي تضررت بشدة لكنها تتعافى ببطء. وقالت الوزارة إن إيرادات السياحة بلغت 10.6 مليار دولار في العام المالي 2010-2011 مقارنة مع 11.6 مليار دولار في العام المالي 2009-2010.
وعلى الرغم من النمو القوى قبل الثورة قال كثير من المصريين إن فوائده استمتع بها فقط الأغنياء والصفوة المتحالفون مع نظام مبارك في حين يعانى قطاعا عريضا من سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون نسمة الفقر.
ويقول مسؤولون إنهم يهدفون لاقتصاد أكثر عدالة. وقال خبراء اقتصاديون إن الحكومة المصرية تحتاج إلى ضمان أن إعادة التوازن لن يؤدي إلى سياسات تحظى بقبول شعبي لكنها تؤدي إلى زيادة الأعباء على الميزانية العامة.