تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز 17 في تقرير التنافسية العالمية للعام الحالي بعد ان كانت في المركز 21 العام الماضي, وهذا يؤكد ان الاقتصاد السعودي مستمر في نموه سنة بعد أخرى, مما أدى إلى زيادة الثقة في هذا الاقتصاد, وهذا بدورة جعل الكثير من المستثمرين الأجانب يفكرون في الاستثمار داخل السعودية, وقد دخلت بالفعل كثير من الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة باعتبارها جاذبة للاستثمار.
وقد شهد الاقتصاد السعودي يشهد نموًاَ قدره 6% هذا العام, بسبب ارتفاع أسعار البترول مما ينعكس بوجود فائض قوي في نهاية العام. و تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره, و الرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز, كما انها تعد أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي.
ولكن ما نود الحديث عنه في هذا المقال هو قطاع اخر غير القطاع الصناعي . قطاع بلغ حجم ايراداته نحو 154 مليار ريال خلال العام الماضي وذلك بحسب خبراء, انه القطاع السياحي , فقد احتلت المملكة المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال الذي يشهد نمو سنوي بنسبة 7.4% . ومن المتوقع أن توفّر السياحة مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى العام 2015، وأن يبلغ الإنفاق الحكومي على السياحة نحو 101.3 مليون ريال في العام 2020 و قامت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدد من الخطوات لتشجيع الإستثمار السياحي وتوفير فرص العمل, في خطوة لجعل السياحة بالمملكة أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية والعملية بكافة المناطق والمجتمعات .
ومن اهم روافد هذا القطاع في المملكة هو السياحة الدينية , ويتضح ذلك من خلال التوسع العقاري والفندقي في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أعداد المعتمرين والحجاج والزوار، مما سيتطلب توفير عدد كبير من الوحدات الفندقية بكافة فئاتها ومستوياتها , وبالإضافة إلى فرص السياحة الدينية، هناك مجموعة قوية من الأعمال الكامنة وراء الاستثمار في القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية, فقد شهدت السنوات العشر الماضية نمواً بنسبة 172% في عدد من الفنادق في المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة للدور المتزايد الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كمركز اقتصادي إقليمي. وتشير دراسات الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أنه، واستناداً للنمو الاقتصادي الحالي، فإن هناك توقعات بوجود حاجة لعدد 230176 غرفة فندقية إضافية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، تتراوح ما بين الشقق المفروشة والعقارات الفخمة من فئة الخمس نجوم، وذلك بزيادة بنسبة 83% من متطلبات القطاع اليوم.
ويعتبر التركيز على قطاع الشركات والأعمال التجارية، والتحول إلى بلد أكثر صداقة للأعمال التجارية، العاملان الرئيسيان اللذان سيساعدان على وصول المملكة العربية السعودية إلى أهدافها، حيث تسعى الفنادق لتقديم خدمات أكثر شمولية، ابتداءً من تقديم خدمات الإنترنت (الواي فاي) وحتى توفير شقق فندقية لفترات إشغال أطول.
تعد صناعة السياحة والسفر من أهم القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم بما تستوعبه من عمالة كبيرة، حيث يعمل بالقطاع 236 مليون عامل على مستوى العالم "وظائف مباشرة وغير مباشرة"، ويسهم بما نسبته 8.1 بالمائة من إجمالي العاملين بسوق العمل على مستوى العالم. و تشير آخر الاحصائيات العالمية، الى ان معدل النمو السنوي للقطاع السياحي في العالم، بلغ مراتب متقدمة ووصلت نسبته الى 7,9، وتعتبر هذه النسبة من أعلى نسب النمو مقارنة مع أي من القطاعات المختلفة،
أخيرا, أود القول أنه من المفيد ان تتنوع الاستثمارت في أكثر من مجال، وخاصة في مجال الصناعة السياحية، حيث أن التطور العمراني سوف يجلب الكثير من الاستثمارات في غير مجال النفط، مما يساعد على تنوع الموارد الاقتصادية للدولة و تحقيق الاستدامة في النمو، وخاصة كما ذكرنا سابقاً أن النمو السياحي يحتل مراتب متقدمة على مستوى النمو في العالم، هذا بالأضافة الى تطور حركة السياحة الداخلية، مما يساهم في تنشيط كافة المجالات.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم