أعلن وزير النفط الكويتي، الدكتور محمد البصيري، أنه تم تخصيص 142 مليون دينار زيادة إلى كادر رواتب الموظفين والعاملين والفنيين التابعين لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وبأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو الماضي، وذلك بعد أن اقر مجلس الوزراء المقترح الذي رفعه مجلس إدارة المؤسسة في 2010، وتم إقراره من قبل المجلس الأعلى للبترول والخدمة المدنية.
وقال الوزير البصيري أن زيادة الرواتب جاءت بمبادرة من مؤسسة البترول الكويتية أطلقتها في عام 2003، واستكملتها في 2010 بهدف دعم العاملين بالمؤسسة ومقاربتهم بنظرائهم في شركات النفط الخليجية، وحفاظا على الكوادر من الهجرة الداخلية أو الخارجية.
وكشف البصيري خلال المؤتمر عن اعتزام المؤسسة بإعادة مسح للكوادر العاملة عقب مرور 5 سنوات، ومن ثم سيتم التفكير في إذا ما كانت تتطلب الزيادة أو لا. مستطرداً: «أن القطع لم يشهد تعديلا في المرتبات منذ السبعينات وحتى أوائل الألفية الجديدة.
وبين البصيري أن هناك فجوة كبيرة بين رواتب العاملين بالقطاع النفطي الكويتي وبقية الدول الخليجية، ولكن من الصعب الوصول إلى مستوياتهم في المستقبل القريب، وقد تم الاتفاق مع النقابات على الزيادات كحل وسط، وعلى تعليق الإضراب، وهذه الزيادة لن تؤثر على ميزانية الدولة وإنما هي مدرجة ضمن ميزانية المؤسسة المفصولة عن ميزانية الدولة.
وكان نائب رئيس نقابة البترول الوطنية، محمد الهملان، قد جدد تمسك النقابة بخيار الإضراب لتحقيق مطالب العمال النفطيين المتمثلة فى إقرار زيادة الرواتب والأجور، مؤكدا أن رواتب القطاع النفطى الكويتى تعد الأدنى خليجيا مقارنة بدول الخليج وبنسبة 45 فى المائة، بعد أن أعدت إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة مسحا ودراسة لأجور ورواتب القطاع النفطى فى دول الخليج، وأوصت بضرورة رفع مستوى الأجور والرواتب فى القطاع بالكويت، على اعتبار أنها الأدنى خليجيا.
وأوضح الهملان أن الدراسات التى رفعت من قبل المجلس الأعلى للبترول لا تحقق الحد الأدنى من طموحنا، ولن تصل بنا إلى الحد الأدنى من رواتب وأجور نظرائنا فى دول الخليج، مشيرا إلى أن الاستقرار الوظيفى للقطاع النفطى فى خطر، فى ظل هجرة العمال للقطاع واللجوء إلى دول أخرى.
وبين الهملان أن جميع الاتحادات والنقابات النفطية دعت إلى إضراب شامل فى 18 سبتمبر الجارى، بعد أن أصبح قرار الزيادة سياسيا وليس فنيا مهنيا يتلمس احتياجات العاملين، مؤكدا أن العاملين لن يتراجعوا عن الإضراب إلا فى حال إقرار الدراسة التى أوصت بزيادة الأجور والتى تسمى بزيادة + الـ 183 مليونا.
ودعا الهملان القيادات النفطية إلى إغلاق جميع المصافى وحقول الغاز وتوقيف الإنتاج والتكرير قبل موعد الإضراب بـ 48 ساعة لتجنب أى حوادث أو كوارث قد تحدث أثناء إضراب العاملين، لافتا إلى أن الإضرابات حق للعمال للتعبير عن آرائهم كفلتها المواثيق والعهود مع المنظمات الدولية والعالمية، مشيرا إلى أننا لم نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد جهود مضنية ومفاوضات مستمرة ولم نتوصل إلى ما نهدف إليه.
وأكد: "نحن مستمرون فى الدعوة إلى الإضراب وتنفيذه إلى حين إقرار الزيادة، ولن نتراجع إلا بعد الحصول عليها، لافتا إلى أن الإنتاج النفطى وتصدير الكويت للبترول سوف يتوقفان نهائيا بسبب الإضراب، ومن يتحمل مسؤولية العواقب الاقتصادية نتيجة شل القطاع النفطى هو صاحب القرار.
وتوقع الهملان أن تخسر الكويت 350 مليون دولار يوميا، موضحا أن من تسبب بتلك الخسارة ليس المضربون وإنما من افتعل المشكلة وهو المجلس الأعلى للبترول، بسبب المماطلة وعدم التفهم لمشروعية مطالبنا.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com