أشارت التقارير الواردة من داخل المملكة العربية السعودية إلي أن عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين قد رفعوا توصياتهم بضرورة فرض ضريبة جديدة على المستثمرين, إضافة إلي العمالة الخارجية العاملة في السعودية, لتقليل التحويلات المالية إلي خارج السعودية و التي تجاوزت أكثر من 100 مليار ريال سعودي سنويا.
و من ناحيته فقد أكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، المحلل الاقتصادي، أن مربط الفرس الآن هو أن النفط يمول أنشطة الاقتصاد، وأوضح أن كل ريال ينفق لا نستفيد إلا من 60 هلله منه والـ40 هلله موزعة على أكثر من قطاع بصورة فساد أو تحويلات الأجانب، وجميعها أرقام واضح أنها لا تبشر بالخير. وأوضح أن كل دولار ينفق في أمريكا يعود بمضاعف 1.8 أو دولارين تقريبا، وبذلك كل دولار يكون له عائد يصل إلى نسبة تتراوح بين 80 في المائة و100 في المائة، بينما عوائد الاقتصاد السعودي تنخفض 40 في المائة.
كما أكد أبو داهش على أن السعودية لديها نسبة كبيرة من العجوزات في الموازنة غير النفطية، وفي الموازنة العامة للدولة نحن نحقق فوائض منذ 2003 إلى الآن، لكن في الميزانية غير النفطية نجد أن هناك عجوزات متراكمة منذ عام 2002 وحتى الآن. وتابع: ''هذا يدل على أن الاقتصاد السعودي يفتقد إلى التنمية المستدامة، أي لا يوجد لدينا تنمية مستدامة يمكن الاعتداد والوثوق فيها، بمعنى أنه ما دامت أسعار النفط مرتفعة ستظل الحكومة تموّل على حساب الأجيال القادمة''.
و تطرق أبو داهش لينتقد الخطط الخمسينية السعودية, حيث قال: أري أن هذه الخطط كانت متفائلة جدا و مبالغة فى توقعاتها وأرقامها، حيث توقعت 5 في المائة نموا في الناتج المحلي الإجمالي وهي معدلات ضخمة، اليوم مستحيل ولا نعتقد أن ينمو اقتصادنا بهذه الصورة، حيث إن النمو يتوقع أن يكون في حدود 3 في المائة، بينما في الخطة تجاوزت التوقعات 5 في المائة. وطالب وزارة المالية بنشر ميزانية نفطية وميزانية غير نفطية من خلال إيضاح الإيرادات من القطاعات غير النفطية، والنفقات من القطاعات غير النفطية، حيث إننا نحتاج إلى تلك الأرقام لوضع اليد على مكمن الخلل ومعالجته، كما أننا نحتاج إلى أرقام ودراسات عن الاقتصاد السعودي، خاصة في معدلات الادخار والاستهلاك والإنفاق الأسري، حيث إنها جميعا أرقام غائبة وليست موجودة، مع العلم أن هذه الأرقام تمكنا من وضع الحلول؛ لأن مثل الأرقام في أدراج المسئولين ولا تنشر، مؤكدا أن أي دولة في العالم تمتلك هذه الأرقام.