من المقرر أن تقترح إدارة بايدن زيادة كبيرة في الحد الأقصى للغرامات المفروضة على انتهاكات قواعد الأمن القومي المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. تتطلع وزارة الخزانة، التي تشرف على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، إلى رفع سقف الغرامة من 250,000 دولار حاليًا إلى 5 ملايين دولار.
تُكلَّف لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بمهمة التدقيق في الاستثمارات الأجنبية بحثًا عن مخاطر محتملة على الأمن القومي، وغالبًا ما تطلب من المشترين الأجانب الدخول في "اتفاقيات تخفيف" لمعالجة هذه المخاوف. ويُعد ضمان الالتزام بهذه الاتفاقيات مسؤولية رئيسية تقع على عاتق لجنة الاستخبارات المالية الأمريكية.
وتُعد خطوة زيادة الغرامات جزءًا من تركيز أوسع نطاقًا على الإنفاذ من قبل لجنة الاستخبارات المالية الأمريكية في الولايات المتحدة. وقد تم تسليط الضوء على هذا التركيز من خلال إصدار إرشادات الإنفاذ في أواخر عام 2022. كما أثبتت اللجنة حضورها من خلال فرض أول عقوبات معلنة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غرامة قدرها مليون دولار أمريكي في عام 2018 وغرامة قدرها 750,000 دولار أمريكي في عام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، وبموجب القواعد الجديدة، ستكتسب لجنة الاستخبارات المالية الأمريكية في الولايات المتحدة سلطة إصدار مذكرات استدعاء لمجموعة أوسع من الكيانات، مما يوسع نطاق وصولها ليشمل أطرافًا ثالثة غير متورطة بشكل مباشر في المعاملات التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة.
في حين أعلنت وزارة الخزانة عن خطة زيادة حد الغرامة في بيان صحفي يوم الخميس، لم يتم الكشف عن المبلغ الدقيق للحد الأقصى الجديد للغرامة في البداية. تم الإبلاغ لاحقًا عن التغيير المقترح إلى سقف 5 ملايين دولار.
يؤكد هذا الارتفاع في الغرامات على التزام الإدارة الأمريكية بالأمن القومي والمراقبة الدقيقة للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. إذا تم الانتهاء من القواعد الجديدة، فإنها ستمثل تصعيدًا كبيرًا في العواقب المحتملة لعدم الامتثال لأحكام الأمن القومي التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات المالية الأمريكية الأمريكية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.