شهدت أسعار المستهلكين في الصين ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في أبريل/نيسان، مما يشير إلى انتعاش الطلب المحلي. يأتي هذا الاتجاه مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين في البلاد، مما يسلط الضوء على المشهد الاقتصادي المعقد الذي تسعى بكين جاهدة لتحقيق الاستقرار.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء عن زيادة بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أسعار المستهلكين لشهر أبريل/نيسان، متجاوزًا بذلك ارتفاع شهر مارس/آذار بنسبة 0.1% ومتجاوزًا الزيادة المتوقعة بنسبة 0.2%. كما شهد التضخم الأساسي، الذي يستبعد قطاعي الغذاء والوقود المتقلبين، زيادة إلى 0.7% في أبريل/نيسان من 0.6% في مارس/آذار. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.1%، مخالفًا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1% ومُحققًا انتعاشًا من انخفاض مارس بنسبة 1%.
أكد أحد كبار الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن البيانات، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، تشير إلى انتعاش الطلب، لا سيما في قطاع الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الزيادات في الأسعار من قبل شركات المرافق كعامل مساهم محتمل في أرقام التضخم. وتُعزى هذه الارتفاعات جزئيًا إلى التحديات المالية التي تواجهها الحكومات المحلية، والتي أدت إلى انخفاض الدعم، وبالتالي ارتفاع التكاليف على الأسر.
ويواجه المسؤولون الصينيون ديونًا بلدية يبلغ مجموعها 13 تريليون دولار، مما دفع مجلس الدولة إلى تقديم المشورة للحكومات المحلية المثقلة بالديون لتأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية الممولة من الدولة. وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية في أسعار المستهلكين، لا تزال هناك مخاوف بشأن استدامة هذا الزخم. ويؤكد هدوء نشاط المصانع والخدمات واستمرار أزمة الإسكان على ضرورة استمرار دعم السياسات.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.5% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، وهو ما يمثل تراجعًا عن الانخفاض الذي سجله الشهر السابق بنسبة 2.8% ولكنه يمدد التراجع الذي استمر لأكثر من عام ونصف.
واستجابةً للوضع الاقتصادي، تعهد البنك المركزي الصيني بتكييف سياسته النقدية لتكون أكثر مرونة ودقة وفعالية، بهدف تعزيز انتعاش معتدل في أسعار المستهلكين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي. يتماشى هذا الموقف مع تصريحات المكتب السياسي في أبريل/نيسان، والتي أشارت إلى أن البلاد ستستخدم أدوات السياسة المختلفة، بما في ذلك التعديلات على نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة، لدعم النمو.
ويشير محللون، بمن فيهم كبير الاقتصاديين في الصين في شركة جونز لانغ لاسال، إلى أنه للاستفادة من الزخم الحالي، يجب أن يركز دعم السياسات على إدارة التوقعات وخلق فرص استهلاك إضافية. قد يكون تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني البالغ حوالي 5٪ في عام 2024 أمرًا صعبًا دون مزيد من التدخل في السياسة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.