شهدت مبيعات التجزئة في أستراليا زيادة هامشية في أبريل/نيسان، حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتصاعد الإيجارات إلى تشديد المستهلكين على أموالهم، مما يشير إلى مساهمة متواضعة في النمو الاقتصادي خلال هذا الربع. فوفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS)، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في أبريل مقارنة بانخفاض بنسبة 0.4% في مارس. وجاء هذا الارتفاع أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.2%.
أشار بن دوربر، رئيس قسم إحصاءات التجزئة في مكتب الإحصاء الأسترالي، إلى وجود اتجاه راكد في مبيعات التجزئة منذ بداية العام، وعزا ذلك إلى تقليص المستهلكين للإنفاق التقديري. وأشار إلى أن معظم قطاعات التجزئة قد شهدت ضعفًا في الإنفاق خلال الشهرين الماضيين.
وقد بلغ إجمالي المبيعات لشهر أبريل 35.7 مليار دولار أسترالي (23.78 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بطيئة بنسبة 1.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويُعد معدل النمو المتواضع هذا منخفضًا، خاصةً إذا أخذنا في الاعتبار معدل النمو السكاني السنوي في أستراليا الذي يزيد عن 2%. انخفض حجم المبيعات للفرد الواحد لسبعة أرباع متتالية، وهو اتجاه يرتبط عادةً بالركود.
ويرجع الضغط على ميزانيات الأسر جزئياً إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري والإيجارات، مما أدى إلى انخفاض الدخل المتاح للإنفاق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الخدمات، التي لم يتم تضمينها في أرقام البيع بالتجزئة، بسرعة أكبر من أسعار السلع، وتشمل قطاعات مثل التأمين والتعليم والصحة والكهرباء.
ويُعد الارتفاع المستمر في تكاليف الخدمات عاملاً رئيسيًا وراء القرار المتوقع لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بالإبقاء على أسعار الاقتراض. تشير أسواق العقود الآجلة إلى فرصة بنسبة 30% تقريبًا لتخفيض ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35% بحلول ديسمبر/كانون الأول، مع عدم توقع التخفيف الكامل حتى مايو/أيار 2025.
ومن المقرر أن تصدر أرقام التضخم لشهر أبريل/نيسان يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون انخفاضًا طفيفًا في المعدل السنوي إلى 3.4% من 3.5% في مارس/آذار. على الرغم من التخفيضات المرتقبة في ضريبة الدخل في يوليو المتوقع أن تعزز دخل الأسر، تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن غالبية الأموال الإضافية سيتم ادخارها بدلاً من إنفاقها.
اقترح مارسيل ثيليانت، رئيس قسم الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، أنه من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك ضعيفًا في النصف الثاني من العام، مما قد يساهم في مزيد من خفض التضخم. وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، إلا أن الفترة الممتدة من ضعف الاستهلاك قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.