في تحول غير متوقع، انخفض الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في مايو/أيار، حيث أثر ارتفاع معدلات الرهن العقاري على بناء منازل الأسرة الواحدة. وجاء هذا الانخفاض في أعقاب ارتفاع بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان بعد تعديله بالزيادة. وتناقضت البيانات، التي أصدرها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين، مع توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.2% في الإنفاق على البناء.
وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، إلا أن الإنفاق على البناء أظهر زيادة بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. شهدت مشروعات التشييد الخاصة انخفاضًا بنسبة 0.3% في شهر مايو، وهو ما يمثل تراجعًا عن الزيادة التي بلغت 0.4% في شهر أبريل.
وانخفض القطاع السكني، وهو مكون هام من مكونات القطاع الخاص، بنسبة 0.2%، حيث شهدت مشاريع بناء الأسرة الواحدة انخفاضًا أكثر وضوحًا بنسبة 0.7%. ومع ذلك، ظل الإنفاق على المساكن متعددة الأسر ثابتًا، دون أي تغيير عن الشهر السابق.
وقد أُشير إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري خلال شهر مايو كعامل رئيسي في إضعاف ثقة بناة المساكن، وبالتالي تباطؤ بناء المنازل والمبيعات.
من المتوقع أن يؤدي تحسن المعروض من المساكن، نتيجة لضعف الطلب بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى كبح نمو البناء الجديد. وصل المخزون من المنازل المملوكة سابقًا إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وكان المعروض من المساكن الجديدة في أعلى مستوياته منذ أكثر من 16 عامًا.
من المتوقع أن يكون قطاع الاستثمار السكني قد شهد تباطؤًا كبيرًا في الربع الثاني، بعد فترة من النمو المكون من رقمين في الربع الأول من العام.
وفي مجالات التشييد الخاصة الأخرى، انخفض الإنفاق على المنشآت غير السكنية مثل المصانع أيضًا بنسبة 0.3% في مايو. من ناحية أخرى، أظهر الاستثمار في مشاريع الإنشاءات العامة زيادة طفيفة بنسبة 0.5%، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي على مستوى الولايات والحكومات المحلية بنسبة 0.2%. وشهدت مشاريع الحكومة الفيدرالية ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق بنسبة 3.1%.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها