أقر مجلس الدوما، وهو مجلس النواب في البرلمان الروسي، سلسلة من الزيادات الضريبية في القراءة النهائية اليوم. ومن المقرر أن يؤدي اقتراح وزارة المالية، الذي يتضمن معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة في ضريبة الشركات من 20% إلى 25%، إلى زيادة إيرادات ميزانية الدولة بما يقدر بنحو 30 مليار دولار للعام المقبل.
تهدف هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية إلى تمكين الحكومة الروسية من زيادة الإنفاق ومواصلة تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
تستهدف الزيادات الضريبية التي تمت الموافقة عليها في المقام الأول الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. وإلى جانب التغييرات التي أُدخلت على ضرائب الدخل والشركات، يفرض التشريع أيضًا ضرائب جديدة على استخراج المعادن.
انتقل التشريع الآن إلى ما بعد مجلس الدوما، ومن المتوقع أن يمر عبر مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى في روسيا. وستكون الخطوة الأخيرة لكي يصبح مشروع القانون قانونًا هي توقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه، وهو ما يُنظر إليه عمومًا على أنه إجراء شكلي.
ويأتي الإصلاح الضريبي في وقت تسعى فيه روسيا بنشاط إلى إيجاد طرق لتعزيز اقتصادها وسط التوترات الدولية المستمرة والمتطلبات المالية لمشاركتها العسكرية في أوكرانيا. وتخصص الأموال الإضافية من هذه الإجراءات الضريبية لدعم زيادة الإنفاق الحكومي في السنة المالية المقبلة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها