تبدو الآفاق الاقتصادية في غانا لعام 2024 أكثر إشراقًا حيث أعلن وزير المالية، محمد أمين آدم، عن مراجعة تصاعدية لتوقعات النمو في البلاد. وتُعزى هذه الزيادة إلى الآثار الإيجابية لجهود إعادة هيكلة الديون الجارية في البلاد.
تعمل غانا، وهي منتج عالمي رائد للكاكاو، على إدارة ديونها الكبيرة البالغة 30 مليار دولار أمريكي في محاولة لتجاوز ما وُصف بأنه أشد انكماش اقتصادي تشهده البلاد منذ عقود.
وخلال عرض مراجعة منتصف العام للميزانية أمام البرلمان يوم الثلاثاء، أفاد أمين آدم أنه من المتوقع الآن أن يصل النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 3.1%، وهو ما يمثل تحسنًا عن التقديرات السابقة البالغة 2.8%. وأعرب الوزير عن أن الأداء الاقتصادي للبلاد يفوق التوقعات، مع وجود علامات على انخفاض التضخم مما يساهم في توقعات أكثر إيجابية.
علاوة على ذلك، سلط وزير المالية الضوء على عجز ميزانية غانا الذي بلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام. ويمثل هذا الرقم تحسنًا مقارنة بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في عام 2023، والتي كانت في حد ذاتها أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5.7%. ويُنظر إلى هذا الانخفاض في عجز الموازنة على أنه مؤشر إيجابي على الصحة المالية للبلاد وإدارتها.
وتعكس تصريحات وزير المالية نظرة تفاؤلية حذرة للمسار الاقتصادي في غانا في الوقت الذي تعمل فيه على إعادة هيكلة ديونها وتهدف إلى التعافي والنمو في العام المقبل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها