أكدت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن فيتنام ستحافظ على تصنيفها كاقتصاد غير سوقي (NME). هذا القرار مهم لأنه يؤثر على حساب رسوم مكافحة الإغراق الأمريكية على الواردات الفيتنامية. ويشكل استمرار هذا الوضع انتكاسة لفيتنام التي كانت تسعى للحصول على اعتراف بإصلاحاتها الاقتصادية وتغيير تصنيفها في السوق.
وفيتنام مدرجة ضمن مجموعة صغيرة من 12 اقتصادًا تصنفها الولايات المتحدة على أنها غير سوق، بما في ذلك لاعبين رئيسيين مثل الصين وروسيا، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وأذربيجان. ويترتب على هذا التصنيف آثار على العلاقات التجارية وتطبيق رسوم مكافحة الإغراق، وهي رسوم جمركية تُفرض على الواردات الأجنبية التي يُعتقد أن أسعارها أقل من القيمة السوقية العادلة.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها هانوي لتغيير وضعها بناءً على التغيرات الاقتصادية الأخيرة، أشار بيان وزارة التجارة إلى أن المنهجية الحالية لحساب رسوم مكافحة الإغراق على الواردات الفيتنامية لن تتغير. ويتماشى هذا القرار مع آراء بعض الصناعات الأمريكية وممثلي الكونغرس الذين قاوموا إعادة التصنيف.
وهم يجادلون بأن الإصلاحات السياسية في فيتنام لم تنعكس بشكل كافٍ في الممارسة العملية وأن البلاد لا تزال تعمل كاقتصاد مخطط مركزيًا في ظل الحزب الشيوعي. والأكثر من ذلك، هناك مخاوف من أن فيتنام تعمل كقاعدة تصنيع بديلة للشركات الصينية التي تتطلع إلى تجنب القيود التجارية الأمريكية.
لقد كانت مسألة وضع السوق الفيتنامية معقدة، خاصة وأن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز علاقتها مع فيتنام في خضم المنافسة الاستراتيجية مع الصين. ويأتي القرار في وقت حساس، حيث تلوح في الأفق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، ويدافع كلا الطرفين السياسيين عن حقوق العمال.
لم تقدم السفارة الفيتنامية في واشنطن أي تعليق على إعلان وزارة التجارة. ويؤكد هذا الموقف على التوازن الدقيق بين المشاركة الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية المحلية في سياق السياسة التجارية الأمريكية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها