في تايلاند، يجري نقاش بين الحكومة والبنك المركزي بشأن تارغت التضخم في البلاد. أعرب نائب وزير المالية باوبوم روجاناساكول عن مخاوفه من أن التضخم في تايلاند منخفض للغاية، ودعا إلى نطاق تارغت أعلى. ترى الحكومة أن الهدف الحالي، المحدد بين 1% و3% منذ عام 2020، غير كافٍ لتحفيز الاقتصاد الذي يشهد نمواً بطيئاً.
من المقرر أن يجتمع وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا ومحافظ بنك تايلاند (BOT) سيثابوت سوثيوارتناروبوت اليوم لمناقشة التعديل المحتمل لتارغت التضخم. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب مناقشات سابقة عُقدت في وقت سابق من هذا الشهر بين المسؤولين، حيث تناولوا قضايا الديون والسيولة.
تظهر الإحصاءات من يناير إلى سبتمبر أن متوسط معدل التضخم السنوي الرئيسي بلغ 0.20%، وهو أقل بكثير من نطاق التارغت. وقد كان هذا نقطة خلاف بالنسبة للحكومة، مما دفع إلى الدعوة لمراجعة هدف التضخم ورفعه.
قام البنك المركزي التايلاندي بخطوة غير متوقعة في أوائل أكتوبر بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، مسجلاً أول تخفيض منذ أكتوبر 2020. كانت الحكومة تدعو إلى خفض سعر الفائدة طوال العام، مجادلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة كانت تعيق النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، عارض البنك المركزي هذه وجهة النظر، مشيراً إلى أن المشاكل الهيكلية كانت العائق الرئيسي أمام النمو.
من المتوقع أن يتناول اجتماع اليوم بين وزارة المالية والبنك المركزي التايلاندي هذه التحديات الاقتصادية بشكل أكبر وقد يؤدي إلى توافق جديد حول تارغت التضخم المناسب لتايلاند.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا