قال محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس شرف أن الاقتصاد الوطني ورغم الصعوبات التي يواجهها والمتمثلة في ارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري وضعف النمو الاقتصادي، قادر على تجاوز التحديات بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تتبعها الاجهزة الرسمية، متوقعا أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بحدود 3ر3 % في العام الحالي وذلك في ضوء النتائج التي حققتها القطاعات الاقتصادية واسفرت عن نمو اقتصادي باسعار السوق الجارية بحدود 3ر2 % للربع الاول من العام الحالي.
وبين ان عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل ارتفاعا ملموسا خلال الربع الأول من العام الحالي يعادل ما نسبته 1ر12 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر4 % في العام الماضي" ولا يخفى عليكم أثر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في المنطقة والتي لعبت دورا كبيرا في تراجع أداء بعض المؤشرات المذكورة، الأمر الذي أدى إلى مراجعة أرقام النمو المتوقعة لعام 2011، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3ر3 % فقط".
ودعا الى زيادة تنافسية صادراتنا الوطنية وتعزيز الإنتاجية المحلية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المملكة وتشجيع السياحة والعمل على إعادة النظر في التشريعات الناظمة وصولا نحو بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء لتكون سبيلا لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيقه لمعدلات نمو اقتصادية قوية ومستمرة.
و وفقاً للإحصاءات المتاحة عن التجارة الخارجية للأردن، فإن المتوقع أن تبلغ المستوردات لهذا العام حوالي 10.8 بليون دينار، مقابل 9.7 بليون للعام الماضي، أو بزيادة قد تفوق البليون دينار، سيذهب معظمها لتغطية الارتفاعات في أسعار النفط والمواد الغذائية المستوردة، واللتين تشكلان معاً حوالي 40 % من فاتورة الاستيراد الأردنية".
هذا و سجل عجز الميزان التجاري في الأردن ارتفاعاً بنسبة 24.9 في المئة نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليبلغ 3530 مليون دينار أردني (4986) مليون دولار.
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الواردات إلى 6363 مليون دينار (8987 مليون دولار) بارتفاع بلغت نسبته 20.8 في المئة، في حين بلغ حجم الصادرات 2833 مليون دينار (4000 مليون دولار)، بنسبة ارتفاع بلغت 16.1 في المئة.
وانتعشت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من ضمنها العراق، ودول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية والدول الآسيوية غير العربية، من ضمنها الهند والاتحاد الأوروبي.
وارتفعت الواردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بخاصة من السعودية (منتجات نفطية)، ودول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية والدول الآسيوية غير العربية.
الاستثمارات الاجنبية في الاردن 2011, إستقطب الأردن استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 1.248 مليار دينار أردني أو ما يعادل 1.76 مليار دولار أميركي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي.
وقالت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن، الاربعاء إن المملكة «استقطبت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 1.248 مليار دينار أردني أو ما يعادل 1.76 مليار دولار أميركي».
وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن حققت ارتفاعا نسبته %19 عن ذات الفترة من عام 2010 حين بلغت 1.047 مليار دينار أو ما يعادل 1.47 مليار دولار أميركي.
يذكر أن الحكومة الأردنية أنجزت مجموعة من التشريعات لتحفيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية، من أبرزها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار.
مع العلم أن قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إنخفضت بالمملكة العام الماضي2010, حيث بلغت 1.7 مليار دولار, مقارنة مع 2.4 مليار دولار في عام 2009 ، مسجلاً انخفاضاً بمعدل 29.9 بالمئة, وفقا للتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, "يونكتاد".
وقدرت "يونكتاد" بحسب التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخرا "World Investment Report 2011" ان مجموعة الدول العربية استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال العام الماضي, مقارنة مع 83.9 مليار دولار تم استقطابها في العام 2009 بحيث أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المذكورة, انخفضت بنحو 19.7 مليار دولار بمعدل 23.4 بالمئة, مقارنة مع 86.3 مليار دولار, تم استقطابها في عام 2009 .
واشار التقرير ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات للعام الماضي تراجعت بنحو %25.5 بالمئة, موضحة استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.
وتأثرت التدفقات الاستثمارية الى الأردن سلبا خلال العامين الماضيين، نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث تراجع حجم الاستثمارات من 2.82 مليار دولار عام 2008 الى 2.3 مليار دولار عام 2009، وبلغ نحو 2.6 مليار دولار أميركي عام 2010.
اظهر مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي اسيا الصادر مؤخرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة توقعاته بان يبلغ النمو الحقيقي 3,5% , في حين من المتوقع ان يصل معدل التضخم الاستهلاكي 5,4% للعام الحالي نهاية 2011. واضافت نتائج المسح الى ان المملكة شهدت انتعاشا في الصادرات اسهم في تحسين وضع الحساب الجاري ، والحكومة فيها استطاعت رغم الضيق في الحيز على صعيد السياسة المالية وعدم وجود فوائض لديها الا نجحت بادارة الطلب محققة نموا بنسبة 3,1% العام الماضي ، بعدما فاقت تدفقات راسمال الواردة للمملكة قيمة العجز في الحساب الجاري.اما فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الاجنبية فقد بينت النتائج انها تراجعت في الاردن عام 2009 ويتوقع ان تبقى الحال على ما هو عليه في 2010 و2011 بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
البطالة و التضخم في الاردن ما زالت المشـكلة موجودة جزئياً على الأقل فيما يتعلـق بأرقام البطالة ، فيقال مثلاً إن الرقم الرسمي للبطالة هـو 14% ولكنه في الواقع قد يصل إلى 20% .
فإن الإحصاءات عن البطالة تؤكد أن معدل النمو الاقتصادي الفعلي للاقتصاد الأردني هذا العام لن يتجاوز 2-2.5 % إن بقيت الأوضاع على حالها، ومثل هذا المعدل يعني ارتفاعاً في نسب البطالة. www.nuqudy.com/نقودي.كوم