حجم الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية يقدر بنحو 1.8 مليار جنيه مصري (حوالي 300 مليون دولار أميركي) تتوزع بين بنكي المصرف العربي الدولي الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية نحو 38.7% بقيمة 1.3 مليار جنيه وبنك قناة السويس ويمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي نحو 23.9% بقيمة 480 مليون جنيه. هذا ما قدره مسؤول مصرفي مصري الذي أكد على أن المساهمات الليبية في البنوك المصرية هي مساهمات تخص ليبيا كدولة والشعب الليبي ولا تخص القذافي بشخصه. وقال المسؤول المصرفي المصري إن المساهمات الليبية في البنوك المصرية باسم مؤسسات مملوكة للدولة الليبية وليس لأفراد بعينهم
مشيراً إلى أن سقوط نظام العقيد معمر القذافي وسيطرة الثوار على غالبية أنحاء ليبيا لن يؤثر في ملكية هذه المؤسسات. وأوضح انه توجد استثمارات ليبية غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس أيضا من خلال المصرف العربي الدولي الذي تساهم فيه الحكومتان المصرية والليبية ويمتلك البنك حصصا فيهما. ومن جانبه أكد عبد البديع الصادق محمودي مساعد العضو المنتدب لبنك قناة السويس الذي تساهم فيه مؤسسات ليبية أن المساهمات الليبية في البنك لا تخص القذافي وعائلته لكنها مملوكة لمؤسسات ليبية. وفي غضون ذلك لوحظ ارتفاع كبير في الطلب على الدينار الليبي من قبل مضاربين مصريين يسعون لتخزينه واكتنازه أملاً في ارتفاعه مع بداية استقرار الأمور بليبيا وعودة صادرات النفط، وذلك على الرغم من تحذيرات البعض من إمكانية تغيير المجلس الانتقالي العملة الليبية التي تحمل فئتين منها صورة معمر القذافي المخلوع. وأكد مصدر مصرفي مصري مطلع على أن جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية لا تتعامل بالدينار الليبي على الإطلاق كما أنه ليس موجوداً بقائمة الأسعار لديها لافتا إلى أن التعامل به يكون من خلال شركات الصرافة فقط إلا أنه أكد على عدم وجود تخوف حال تغيير العملة على المصريين الذين يمتلكون دينار ليبي حيث سيصدر المركزي الليبي مهلة لتغيير العملة في حال عزمه تغييرها.