ينصب اهتمام شركات التطوير العقاري الخليجية الان على منازل جيدة ولكن اقل تكلفة بعد التحولات التي صاحبت تفجر الأزمة المالية العالمية قبل ثلاثة أعوام. ودوافع هذه الشركات اقتصادية في الاساس لكن تشجعها الحكومات التي تسعى إلى تحسين مستويات المعيشة بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة هذا العام.
وقال ديباك جيان مدير الاستشارات الاستراتيجية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية "في مرحلة ما بعد الربيع العربي أدركت دول مثل السعودية والبحرين أن المنازل منخفضة التكلفة مسألة مهمة ، وأضاف "التركيز الآن ينصب على البناء حسب الطلب وهو مفهوم جديد نسبيا على المنطقة". وتعهدت السعودية بإنفاق نحو 130 مليار دولار أي نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة على مشروعات اجتماعية مثل بناء مساكن جديدة وتوفير فرص عمل خلال فترة زمنية لم تحددها. وفي وقت سابق هذا العام تعهد الملك عبد الله بإنفاق 250 مليار ريال سعودي "67 مليار دولار" على بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة.
وفي ابريل على سبيل المثال منحت أبوظبي عقدا بقيمة 21 مليار درهم "7ر5 مليار دولار" لشركات مرتبطة بالحكومة لبناء منازل للمواطنين المحليين. وقالت انها تريد توفير منازل حديثة لمواطنيها للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، والعديد من شركات التطوير العقاري في المنطقة مملوكة جزئيا للحكومات أو في حالة الامارات أنقذتها الدولة بعد أن تدهورت أحوال السوق وأثقلتها الديون قبل عامين أو ثلاثة أعوام. وحصلت الدار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي على مبلغ 2ر5 مليار دولار لانقاذها من صندوق مبادلة المملوك للحكومة. وحتى بدون تشجيع من الحكومات ترى شركات التطوير العقاري في الخليج أسبابا وجيهة لبناء منازل أكثر تواضعا.
وشجع ذلك الشركات العقارية على تحويل تركيزها من الفيلات والابراج العالية الى منازل لاصحاب الدخول المتوسطة. وقال جيان "في الامارات جاء اغلب الاقبال من جانب مضاربين. ومثل المضاربون أكثر من نصف سوق العقارات. لكنهم ذهبوا جميعا الان". وتبلغ قيمة شقة متوسطة تضم غرفتين للنوم الان أكثر من مليون درهم "272 الف دولار" في احياء الطبقة المتوسطة في دبي بعد أن تراجعت الاسعار 50 بالمئة ، وقد تكون البحرين هي المثال الاوضح على التحول في سوق العقارات الخليجية. فالعديد من المباني الادارية في المنامة التي استكمل بناؤها قبل انفجار الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لتأوي الشركات الاجنبية في المدينة المركز المالي للخليج تقف شاغرة الان.
وافاد تقرير أصدرته في يوليو الماضي شركة كلوتونز العقارية ان ما بين 60% و70% من المساحات الادارية في البحرين هي المستخدمة فقط ، ولم تنتعش سوق العقارات السكنية بعد عام 2008 وتبدد أي أمل في استعادة الاقبال على العقارات الفاخرة لدى المستثمرين الاقليميين والاجانب بسبب الاضطرابات التي استمرت شهوراً في المملكة هذا العام.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم