نشرت الادارة المركزية للاحصاء في الكويت التقديرات الأولية للناتج المحلي الاجمالي الاسمي، أي بالأسعار الجارية لعام 2010 ، والمنشور على موقعها الالكتروني، وتشير هذه الأرقام الى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 35633.7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 124.3 مليار دولار اميركي. وقد عدلت الادارة أرقام عام 2009، الى الأدنى، قليلاً، لتصبح نحو 30477.8 مليون دينار كويتي، بدلاً من نحو 31500.1 مليون دينار كويتي، أي ان نسبة التعديل بلغت نحو %3.2-، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2009، مقارنة بمثيله في عام 2008، نحو - %23.1 (بالسالب)، بعد أن كان نحو %20.5- (بالسالب(.
فان معدل النمو الاسمي، في عام 2010، مقارنة بعام 2009، قد سجل ارتفاعاً بنسبة %16.9 وارتفع نصيب الفرد، من الناتج المحلي الاجمالي، من 8745 ديناراً كويتياًً، في عام 2009، الى نحو 9993 ديناراً كويتياً، في عام 2010، وهو ما يعادل 34843 دولاراً اميركياً، أي بارتفاع بلغت نسبته %14.3، بينما حقق نصيب الفرد، في عام 2009، انخفاضاً ملحوظاً، بنسبة %24-، مقارنة بمثيله في عام 2008، اذ بلغ ما قيمته 11511 ديناراً كويتياً.
وبلغ حجم الانفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 16791.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته %47.1 من الناتج المحلي الاجمالي، علماً، بأن هذه النسبة كانت نحو %41.5 و%51.9 في عامي 2008 و 2009، على التوالي. وارتفع صافي الادخار من نحو 10459 مليون دينار كويتي، في عام 2009، الى نحو 14878.2 مليون دينار كويتي، في عام 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته %42.3. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو %12.1، من الناتج المحلي الاجمالي، وهي نسبة ما زالت متدنية، ونحتاج الى ضعفيها، اذا أردنا تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط انفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، وهي تتسع، حالياً.
وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الاجمالي، نحو 18287.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً من نحو 14992.1 مليون دينار كويتي، في عام 2009، أي بارتفاع بلغت نسبته %22 نتيجة لارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمي، كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الاجمالي، نحو %51.3، مرتفعاً من نحو %49.2، في عام 2009 وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته %5.3، اذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 18859.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة من نحو 17011.6 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته %10.9، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الاجمالي، ما نسبته %52.9، منخفضة من نحو %55.8 وأكبر القطاعات، غير النفطية، المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية ـ ومعظمه قطاع عام ـ وقد بلغت مساهمة القطاع، أعلاه، نحو 5571.8 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته %15.6، من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم