أشادت بعض التقارير الاقتصادية بأداء الحكومة السعودية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية, حيث قال التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أن أداء الحكومة في الفترة الماضية و ما انتهجته من سياسات, قد اتسمت بالسرعة و اتساع النطاق, مما ساعد بشكل كبير في زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة تلك الأزمة والتعامل معها دون وقع أيه خسائر تذكر.
و قد توقع التقرير الصادر منذ أيام قليلة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفاعا بنسبة 5.8% . مدفوعا بزيادة إيرادات النفط وتوسع الإنفاق الحكومي، كما أن الفائض الكبير في الحساب الجاري والميزانية الحكومية سيسهمان في زيادة الموجودات الأجنبية بمقدار 98 مليار دولار عام 2011 لتصل إلى 543 مليار دولار لتشكل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن هذه المؤشرات ستدفع في الجانب الآخر نسبة التضخم للارتفاع إلى 7 في المائة عام 2011، لكنها ستنخفض إلى 3 في المائة عام 2012 بسبب حل مشكلة الطلب على المنازل الإسكانية.
كما أثنى التقرير على أداء الحكومة السعودية حيال جدية تنفيذ خطة الدعم التي كانت قد انطلقت في مارس الماضي، حيث يتوقع زيادة الإنفاق الخاص 50 مليار دولار عام 2011، وهو ما يمثل زيادة 30 في المائة عن الإنفاق الفعلي العام الماضي. وهو سيرفع مجموع الإنفاق ليمثل 92 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. وسيخصص الجزء الأكبر من خطة الدعم البالغ قيمتها 120 مليار دولار لبناء 500 ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها 67 مليار دولار. و أضاف التقرير إن السياسات السليمة في إدارة الثروة النفطية خلال الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض الدين الحكومي إلى مستويات متدنية، كما أدى إلى زيادة صافي الموجودات الأجنبية يعطي دعما قويا للسياسية النقدي.
وتطرق تقرير معهد التمويل الدولي ليرصد معدلات نمو القطاع النفطي والغــير نفطــي أيضـا في العام الحالي 2011,
وجاءت الأرقام كالتالي :
- نمو القطاع النفطي بنسبة 8.7 في المائة
- نمو القطاع غــير النفطي 4.8 في المائة
و أضاف التقرير أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد نمو القطاع الغير نفطي للمملكة مثل تنامي سحوبات النقد من أجهزة الصراف الآلي و مبيعات الأسمنت وتنامي قروض القطاع الخاص ومؤشر مبيعات المدراء. وفيما يخص معدلات التضخم يتوقع التقرير أن ترتفع من نحو 4.9 في المائة في يوليو 2011 إلى 7 في المائة نهاية العام 2011، ومن ثم ستتراجع إلى 3 في المائة عام 2012 بسبب حل مشكلة المنازل الإسكانية. وبيّن التقرير أن ارتفاع معدل التضخم يأتي بسبب وجود مشكلة المنازل الإسكانية والطلب المحلي القوي وزيادة أسعار السلع عالميا مع انخفاض قيمة الدولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم