قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالإتفاق مع أكبر منافذ البيع وذلك بغرض تثبيت أسعار ألف سلعة أساسية حتى نهاية هذا العام، وقال مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحفية أمس: إن الوزارة طالبت منافذ البيع الكبرى في الدولة بالاستمرار في عروض التخفيض التي قدمتها على مئات السلع خلال شهر رمضان الماضي حتى نهاية عام 2011.
ونوه إلى أن الوزارة حصلت على موافقة المنافذ على تثبيت وتخفيض أسعار نحو ألف سلعة حتى نهاية العام الجاري، ووصف جهود الوزارة خلال شهر رمضان لتثبيت وتخفيض الأسعار بأنها ناجحة، مشيراً إلى أن منافذ بيع كثيرة باعت سلعاً بأسعار مخفضة بنسب كبيرة وصلت إلى 50 %.
وبين أن حملات التخفيضات التي نظمتها منافذ البيع خلال شهر رمضان الماضي خلقت منافسة قوية بين تلك المنافذ الأمر الذي دفعها للموافقة على اقتراح الوزارة بالاستمرار في تثبيت وتخفيض أسعار السلع. وقال: تثبيت الأسعار خلق نوعا من التوازن في السوق ودفع التجار لبيع السلع بأسعار جيدة للمستهلكين، وأوضح أن تقارير الوزارة أكدت أن أسعار السلع لم تشهد زيادة في الإمارات خلال شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أن تخفيض الأسعار كان هو السمة الأكبر ولأول مرة تشهد الدولة انخفاضاً كبيراً في الأسعار.
ونوه إلى أن الوزارة نجحت خلال شهر رمضان الماضي في توفير 35 سلة رمضانية تتراوح أسعارها بين 85 إلى 170 درهما، وتحوي 20 سلعة تكفي لاستهلاك الأسرة لمدة 5 أيام، لفت إلى أن تجربة طرح السلة الرمضانية أكدت الدور الاجتماعي لمراكز البيع وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع التجار والموردين.
وأشار إلى أن الوزارة حررت نحو 200 مخالفة لتجار خلال شهر رمضان في مختلف أنحاء الإمارات، قائلاً: "لقد نجحت الوزارة في خلق وعي كبير لدي التجار الأمر الذي أدى إلى تراجع المخالفات المحررة، علماً بأن قيمة هذه المخالفات تراوحت بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، ولم تطبق غرامات بقيمة مليون درهم على أحد".
ومن جهة أخرى تبحث وزارة الاقتصاد مع موردي الماشية والأغنام، مطلع الشهر المقبل توفير كميات كافية من الأضاحي وبأسعار مناسبة خلال موسم العيد، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، وذكر النعيمي إن الوزارة تهدف من خلال التواصل مع الشركاء الرئيسيين إلى توفير بيئة استهلاكية ملائمة لجميع المستهلكين في إطار خطط الوزارة للحفاظ على استقرار الأسواق.